هل تفعلها الإنتخابات الجزائرية وتفتح المعبر الحدودي "زوج بغال" ؟

زنقة 20 . وكالات

طمعا في الوصول إلى قصر المرادية، واستدرار لتعاطف الناخبين الجزائريين، فطن مرشحون في الجارة الشرقية إلى وعود بفتح الحدود مع المغرب قد تجعل الطريق سالكا لإراحة بوتفليقة من مسؤولية تفوق قدراته الصحية.

"إذا انتخبت رئيسا، سأعمل على فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب"، هذا ما صرح به علي بن فليس، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، انسجاما مع دعوة سابقة أطلقتها في نفس الاتجاه المنافسة لويزة حنون رئيسة حزب العمال.

وفي سعي لاستمالة الناخبين الجزائريين، في رئاسيات 17 أبريل 2014، انصبت وعود مرشحين على فتح الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر منذ 20 سنة، إذ نهج علي بن فليس، الذي سبق وشغل منصب رئيس الحكومة في الجارة الشرقية، نفس منحى لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، التي كانت شددت على ضرورة إعادة فتح المعبر الحدودي "زوج بغال" المغلق في وجه الطرفين ابتداء من 1994.

ووفق مصادر إعلامية جزائرية، فإن بن فليس، أكد في لقاء جماهيري له بمدينة عنابة مساء أول أمس الأربعاء، أن "فتح الحدود مع المغرب يظل ضروريا لبت الحياة من جديد في المغرب العربي"، محيلا على أن "الأمر يتطلب بداية حدوث توافق بين الطرفين على قضايا ثنائية تهم الأمن ومحاربة المخدرات".

وقال بن فليس، إنه في حال ترؤسه الجزائر سيعمل على إيجاد توافق مع المغرب يسمح بمرور الأشخاص عبر المعبر البري بعد الإدلاء بالبطاقات الوطنية للتعيرف أو جوازات سفر مشتركة، كما هو معتمد في تجارب أخرى.

يشار إلى أن ستة مرشحين يخوضون غمار رئاسيات الجزائر، وهم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي، وعلي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، وموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، ثم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وخلافا للوعود الاجتماعية التي يطلقها المرشحون لرئاسة الجزائر، وخاصة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، فإن بن فليس والمرأة الوحيدة في السباق الرئاسي، فطنا إلى أن الوعود بفتح الحدود مع المملكة قد تنفع في استدرار تعاطف الناخبين مما قد يجعل الطريق معبدا لهما نحو قصر المرادية.

وبينما عرجت حنون، في لقاء سابق لها على ضرورة فتح الحدود البرية مع المغرب فإن هذا الدفع جاء أكثر دبلوماسية على لسان خصمها بن فليس، الذي استعرض بعضا من التبعات التي يتحملها البلدان الجاران نتيجة القطيعة التي عمرت بينهما لعقدين كاملين.

وتفيد دراسات أن المغرب والجزائر فقدا بسبب إغلاق الحدود بينهما، نقطتان لكل واحد منهما في التطور الاقتصادي، زيادة على النفقات العسكرية المتزايدة والتي جعلت من الجزائر واحدة من بين 15 بلدا الأكثر اقتناء للأسلحة، بميزانية تسليح بلغت 12 مليار دولار سنة 2013، متفوقة بذلك على المغرب في الإنفاق العسكري بـ3,5 ملايير دولار مما جعل المملكة في الرتبة 35 من بين البلدان التي التجأت إلى اقتناء أسلحة في نفس العام.