هل هُو نصر مغربي؟ بان كيمون يُشيد بجهود المغرب الحقوقية بالصحراء ويضع توسيع صلاحيات المينورسو في سلة المهملات

زنقة 20 . وكالات

في انتظار مداولات مجلس الأمن، جاء تقرير الأمين اعام للأمم المتحدة المدم إلى مجلس الأمن الدولي أول أمس الخميس منصفا للمغرب، بان كي مون أشاد في تقريره بمجهودات المغرب لترقية حقوق الإنسان، وإذا كان قد دعا إلي «مراقبة» مستقلة وحايدة لحقوق الإنسان في الصحراء، فإنه تحاشى اقتراح توصية بتوسيع صثلاحيات المنيورسو مثلما تطالب بذلك الجزائءروالبلويسايرو، بان كي مون ذهب أبعد من ذلك، وهو يلقي الكرة الحقوقية في مخيمات تندوف التي يجب أن تنفتح في وجعه المقررين الأمميين.

بنيويورك تأبط »بان كيمون» مجددا تقريره السنوي الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين أبريل من السنة المنصرمة إلى مارس الأخير إلى مجلس الأمن. وأمام أعضائه قدم خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، لكنه وضع الكرة هذه المرة في مرمى البوليساريو والجزائر، وجدد دعوته إليهما لتنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف. وفي الوقت الذي أشاد فيه بما يقوم به المغرب في مجال حقوق الإنسان، طالب البوليساريو بالتعاون مع الهيئات الحقوقية للأمم المتحدة.

فأمام تعنت الجزائر ورفضها المتواصل السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، تمسك بان كيمون  بالقرار  1979 المتخذ في أبريل من السنة المنصرمة، وطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مواصلة العمل من أجل إحصاء السكان في مخيمات تندوف .

بان كيمون في تقريره الذي قدمه أمام مجلس الأمن الدولي أشاد بـ«تعاون المغرب مع مجلس حقوق الإنسان والذي دعا مقررين خاصين لزيارة المنطقة»، وأضاف التقرير أن «بان كيمون    أشار بارتياح إلى الإجراءات التي اتخذتها الرباط من أجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، كما أشاد بأداء فروع المجلس الوطني في العيون والداخلة، لكنه طالب بـ« تطبيق كامل وسريع لهذه الإجراءات».
وقالت وكالة  رويترز للأنباء إنه «بعد إرسال التقرير إلى مجلس الأمن يوم الخميس أصدرت الأمم المتحدة نسختين معدلتين على الأقل له خلال بضع ساعات.

وحذفت أحدث نسخة تعبير «آلية المراقبة» واكتفت بالإشارة إلى «المراقبة»»، وهو ما أثار خيبة أمل  ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة، لأن عبارة «آلية المراقبة» كانت مفتوحة على تأويل يجعلها تعني توسيع صلاحيات المينورسو، وهو ما تحاشاه بان كي مون في تقريره، مكتفيا بعبارة «المراقبة» التي تعني عمل المقررين الأمميين الذي يزورون المغرب.


تقديم بان كيمون للتقرير يمهد لبدء المشاورات حول الصحراء المغربية الأسبوع المقبل، قبل اتخاذ قرار بشأن البعثة الأممية )المينورسو( التي ستنتهي ولايتها نهاية شهر أبريل الجاري. تقرير بان كيمون الأخير أوصى بالتجديد لبعثة الأمم المتحدة لمدة عام مع تعزيزها بـ15 مراقبا عسكريا دون أن يدعو إلى أي تغيير في مهام البعثة الأممية.


في نفس يوم صدور تقرير الأمين العام الأممي، دعت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، مجلس الأمن إلى «التركيز على الحل السياسي في قراره الخاص بتمديد بعثة المينورسو، كمخرج لنزاع الصحراء»، وأكدت الوزيرة  التي حلت ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع «مسألة حقوق الإنسان والمنظومة الأممية..التفاعل المغربي»، 
 على ضرورة دعم مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، واعتبرت أن «هذا المشروع خطوة في أفق إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء».


ولأنه من مطالب المغرب، وجهت امباركة بوعيدة دعوة صريحة إلى الجزائر من أجل إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف  وحماية حقوقهم، كما أشارت إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة والجهود المبذولة من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة ،مشيرة في هذا الصدد إلى إصلاح القضاء العسكري والتفاعل الإيجابي للحكومة مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وجددت الوزيرة المنتدبة    التأكيد على    أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد أكبر مكسب لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفة أن « الحكم الذاتي مبادرة بالغة الأهمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية من خلال مجموعة من الضمانات والحقوق، ومنها حق تقرير المصير ،حيث ينص المشروع على أن نظام الحكم الذاتي في جهة الصحراء المنبثق عن المفاوضات يخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين»، معتبرة أن « مقترح الحكم الذاتي من شأنه أن يعطي للسكان الصحراويين إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم داخل حدود الجهة وبطريقة ديمقراطية من خلال هيئات تمثيلية تسهر على إدارة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية في انسجام تام مع الخصوصيات الثقافية للمنطقة».