هكذا انصاع المغرب لمَامَا فرنسا و الرميد يشرع في اعادة العمل باتفاقيات التعاون القضائي بعد قضية الحموشي
زنقة 20 . متابعة
أكد وزير العدل والحريات في الحكومة المغربية مصطفى الرميد، في حديث صحفي أن "المفاوضات جارية بين المغرب وفرنسا من أجل تجديد اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، والتي كان المغرب قد علق العمل بها منذ اندلاع التوتر الدبلوماسي بين البلدين على أثر استدعاء قاضي تحقيق فرنسي لمدير المخابرات الداخلية المغربية للاستماع إليه في قضية تعذيب مزعومة رفعها سجين محكوم في المغرب ضد مجهول".
وحول تأخر تطبيع العلاقات بين البلدين على المستوى القضائي، وإنهاء تعليق المغرب للعمل باتفاقيات التعاون المبرمة في هذا المجال، أشار الرميد إلى أن "التحولات السياسية الجارية في فرنسا هي التي تسببت في تأجيل حل هذه المشكلة".
وأضاف: "ننتظر تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة ولنجلس مع المسؤولين لحل هذه الأمور". في الوقت الدي كان فيه المغاربة ينتظرون اعتداراً فرنسياً رسمياً.
