معتقلي مسيرة 6 أبريل... هذا مادار بين النقابات والحكومة حول الملف وهذا ماوعد به بنكيران
زنقة 20
لم تقتصر المناقشات التي دارت بين رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران وزعماء نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل يوم الثلاثاء الماضي، على التداول في المطالب النقابية لوحدها في أفق إعادة الحياة للحوار الاجتماعي فقط، بل كان ملف المعتقلين في مسيرة 6 أبريل التي نظمتها المركزيات النقابية الثلاث بالدار البيضاء حاضرا بقوة، وذلك بعدما أثارت القيادات النقابية الموضوع وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإيقاف المتابعات في حقهم.
«لقد حملنا ملف المعتقلين إلى رئيس الحكومة خلال لقاء يوم الثلاثاء الماضي»، يقول مسؤول قيادي من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي أكد أن الحديث عن المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها النقابات الثلاث «شكل فرصة للإثارة موضوع المحتجين الذين تعرضوا للاعتقال من وسط المسيرة مع ابن كيران».
القيادي النقابي بنقابة «المحجوب بن الصديق، وبعد أن أوضح أن رئيس الحكومة أبدى تجاوبا مع مطلب النقابات الثلاث بخصوص المعتقلين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، أكد أن ابن كيران كلف وزيره في الداخلية محمد حصاد، الذي كان من بين وزراء الحكومة الحاضرين في جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الثلاثاء الماضي «بمتابعة هذا الملف عن كثب».
ولم يخف المسؤول النقابي أن زعماء المركزيات النقابية الثلاث، عبروا لرئيس الحكومة عن استيائهم من الاعتقالات التي طالت عددا من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، مؤكدا أنهم طالبوه بإطلاق سراحهم ضمانا للحق في التظاهر واحتراما لحرية التعبير، وهو الأمر الذي جعله يكلف وزيره في الداخلية لمتابعة هذه القضية التي شغلت النقابات، حيث إن حصاد «سيوافي زعماء النقابات بتقرير في الموضوع خلال الجلسة الثانية للحوار الاجتماعي المقرر عقدها يومه الجمعة»، يؤكد المصدر النقابي ذاته.
وإذا كانت المركزيات النقابية المنظمة للمسيرة الاحتجاجية، قد احتجت على اعتقال قوات الأمن لبعض المشاركين فيها، فإن الأحزاب السياسية المحسوبة على فيدرالية اليسار المشاركة بدورها في المسيرة، قد سارعت إلى التنديد بالخطوة، حيث اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، أحد مكونات الفيدرالية الاعتقالات في بلاغ له أنها«اعتداء على الحق في التظاهر وحرية التعبير التي يضمنهما الدستور»، وطالب المكتب السياسي لحزب «الشمعة» في بلاغه بإطلاق سراح كافة المعتقلين، و إيقاف المتابعات» إضافة إلى« ضرورة احترام الحق في التظاهر وحرية التعبير».
