لماذا لا يقبل المغرب بتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء؟

زنقة 20

قال المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إن المغرب لن يقبل مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان في الصحراء “على اعتبار أن بعثة المينورسو ليست آلية دائمة ومستقلة”.

واعتبر المحجوب الهيبة الذي كان يتحدث صبيحة أمس في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صبيحة أمس الثلاثاء، أن المغرب الذي اختار التفاعل مع آليات مراقبة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، المستقلة والدائمة، لن يقبل اليوم التعامل مع المينورسو لأنها تابعة بالكل للأمم المتحدة وأعضاؤها موظفون، وغير مستقلين في أداء مهامهم، على اعتبار تبعيتهم المطلقة لمنظمة الأمم المتحدة.

الهيبة قال إن شروط مراقبة حقوق الإنسان هو إسنادها لخبراء مستقلين، راكموا من الخبرة الكثير في مراقبة وضع حقوق الإنسان ويتم التعاقد معه، وفق آليات قارة للأمم المتحدة،  وهو ما يتعامل معه المغرب، بتمكين هذه الآليات من زيارة المغرب دون شروط.

وفي المقابل أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان  أن تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يشكل اختيارا استراتيجيا وإراديا للمملكة “لا رجعة فيه”.مضيفا  أن هذا التفاعل تطور بتطور تفاعل المملكة مع النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وذكر الهيبة بأن التفاعل مع النظام الأممي والآليات غير الاتفاقية يتعزز أيضا بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ، مسجلا تواصل تعزيز المكاسب من خلال تقوية الإطار التنظيمي والمؤسساتي الوطني عبر ملاءمة هذا الإطار مع المعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب.


وأشار المندوب إلى أنه تم تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، مضيفا أن تعزيز انفتاح المغرب على الآليات الدولية والإطار المؤسساتي والمعياري الداخلي يعكس التحسن الملموس والعملي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وعبر كل التراب الوطني.


وأبرز الهيبة في هذا السياق التفاعل الديناميكي الملتزم والمتواصل للمغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سواء فيما يتعلق بهيآت المعاهدات أو الإجراءات الخاصة أو الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أنه يتم اتباع مقاربة قائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي في سياق تتبع التوصيات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة واعتماد تعاون متواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف الأنشطة التي ينظمها المغرب والمبادرات التي يتخذها داخل مجلس حقوق الإنسان.
وأكد المسؤول الوزاري أنه تم إجراء حوارات تفاعلية وبناءة بين السلطات المغربية والخبراء من مختلف اللجان مع برمجة قريبة لمناقشة تقريرين تم تقديمهما مؤخرا (لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) ،فضلا عن التقارير الدورية المنجزة خلال هذه السنة والتقرير حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى التقارير التي توجد في طور الإنجاز.


وتتميز الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان بكونها عرفت – حسب الهيبة – تطورا كبيرا خاصة منذ منتصف التسعينات حيث تأكد مع مرور السنين دينامية المجتمع المدني المغربي الذي ساهم في هذا التطور من خلال تقاريره الموازية، والحرص على تطوير مقاربة تشاركية في إعداد ومناقشة التقارير.
وشدد الهيبة على أنه لا يمكن قياس درجة التزام دولة ما بدرجة التصديق على المعاهدات، مضيفا أن المغرب يلتزم بإعداد شروط التنفيذ الفعلي لالتزامات الدولة وتعزيزه بطريقة مستدامة.


وبغية تعزيز الانفتاح على الإجراءات الخاصة في إطار عزم المغرب على تقوية التفاعل والتعاون مع هذه الآلية ، ذكر الهيبة بزيارة تسعة إجراءات خاصة منذ بداية الألفية، منها خمسة إجراءات منذ 2011، وإجراءان سنة 2013، ويتعلق الأمر بالمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر في يونيو 2013، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في دجنبر 2013 .