صحراويون يطالبون "كيمون" بتحريرهم من قبضة مليشيات البوليساريو
زنقة 20 . وكالات
راسل المئات من الصحراويين من سكان مخيمات "تندوف"، التي خصصتها الجزائر للاجئي البوليساريو، بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبين بـ"تحري الدقة" في أي قرار يتعلق بـ"الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء ".
وفي رسالة لهم، طالب سكان مخيمات تندوف بـ"مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المخيمات التابعة للبوليساريو" التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء عن المغرب.
ووصفت الرسالة "أوضاع الصحراويين في المخيمات بالكارثية" منذ 40 عاماً، وبأنهم "يعيشون تحت رحمة ميليشيات عسكرية لا تزال تؤمن بمبادئ ثورية قديمة غاية في القمع وفي الديكتاتورية، وتمنع كل صحراوي من تبني أي طرح غير الطرح الانفصالي"، للصحراء عن المغرب.
ووصفت الرسالة نزاع الصحراء بأنه "نتاج لمرحلة مرت استهانت بالصحراويين وامتهنت كرامتهم وجعلتهم يفرون إلى المجهول، فيما المغرب يقدم اليوم لكل الصحراويين حق العودة الإرادية دون شروط إلى مدن الصحراء ، مع تقديم الأجواء الملائمة للعيش الكريم للإنسان الصحراوي" مع الاعتراف بخصوصيته الثقافية والسياسية عبر مشروع للحكم الذاتي لكل إقليم الصحراء الغربية".
ووصفت الرسالة تواجد الصحراويين في مخيمات تحولت إلى معتقلات بـ"وصمة عار على جبهم منظمة الأمم المتحدة"، مطالبين بالتدخل العاجل لوفق "معاناة الصحراويين تحت حكم البوليساريو".
وبحسب الصحراويين الذين وقعوا الرسالة فإن "إقليم الصحراء الغربية ليس في حاجة لأي آليات تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، بسبب الحقوق الاستثنائية التي تمنحه الرباط للصحراويين في مدن الإقليم".
تمديد "المينورسو"
ويدرس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري ملف نزاع الصحراء من أجل تمديد لسنة واحدة لبعثة "المينورسو" وهي قوات تابعة للأمم المتحدة مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار ما بين المغرب والبوليساريو.
وتطالب البوليساريو بتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء ، فيما ترفض أي دخول للأمم المتحدة أو لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان لمخيمات تندوف.
وسبق أن فتحت الرباط مكتباً تمثيلياً في إقليم الصحراء للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة المستقلة عن الحكومة التي يعترف بها الدستور المغربي، ومهمتها النهوض ومراقبة حقوق الإنسان.
ويحظى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتراف دولي بأنه مؤسسة قومية لحقوق الإنسان تحترم معايير نادي باريس لحقوق الإنسان.
وتسمح الرباط لمراقبين تابعين للأمم المتحدة أو لمنظمات حقوقية دولية بزيارة مدن إقليم الصحراء لمراقبة حقوق الإنسان، كما يجتمع هؤلاء المراقبون بمن يسمون بانفصاليي الداخل في مدينة "العيون" كبرى مدن الصحراء .
