تفاصيل تفكيك البوليس المغربي لشفرة شبكة إجرامية خطيرة حيرت نظيره الفرنسي

زنقة 20

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ "الديستي"، من حجز أسلحة نارية متطورة لدى عناصر شبكة إجرامية.

وتتألف الشبكة من مواطنين مغاربة وجزائريين، تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات في عدد من الدول الأوروبية، وفي أعمال إجرامية أخرى تتعلق بـ "الاختطاف، والاحتجاز، والتعذيب المقرون بالقتل العمد، والمطالبة بفدية مالية".

وذكر البلاغ أن شقيقين مغربيين ظلا يشكلان موضوع بحث على الصعيد الدولي، على خلفية ارتباطهما بالشبكة الإجرامية التي ارتكبت أعمال قتل في أكتوبر ونونبر من السنة المنصرمة، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهما بالجزائر، تلبية للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات المغربية، وتسليمهما لمصالح الأمن الوطني، في منتصف الأسبوع الماضي.

وحسب مصدر أمني، فإن البحث، الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر "الديستي"، أسفر عن حجز أسلحة نارية متطورة من نوع كلاشينكوف و60 عيارا ناريا، بالإضافة إلى سلاح أتوماتيكي محشو بـ12 رصاصة، في مدينة تازة، بمسكن عائلة أحد أعضاء الشبكة الإجرامية المعتقل حاليا بالسجن، وهي الأسلحة التي وقع تهريبها إلى المغرب للقيام بأعمال إجرامية، في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الاتجار الدولي في المخدرات الناشطة في أوروبا.

كما أوضح أن البحث المنجز أكد تورط الشقيقين في عملية قتل مواطن مغربي بضواحي مدينة ابن سليمان، بعد اختطافه من مدينة الدارالبيضاء، في 12 أكتوبر 2013، وكذا في محاولة قتل صاحب محل لبيع السيارات بشارع الزرقطوني بالدارالبيضاء، في 6 نونبر من السنة نفسها، قبل أن يلوذا بالفرار نحو الجزائر، بعد إيقاف باقي أعضاء الشبكة الإجرامية.

ووفق مصدر أمني، فإن اختيار الجزائر كوجهة للهرب جاء بسبب ارتباط هذه الشبكة بمواطنين جزائريين، بينهم الرئيس المباشر للشبكة، المقيم بفرنسا، وهو من كان يعطي التعليمات بتصفية الحسابات مع عناصر الشبكات الإجرامية الأخرى بواسطة الأسلحة النارية.

وأوضح أن النشاط الإجرامي لأفراد الشبكة كان فوق التراب الفرنسي، حيث نفذوا عددا من الأفعال الإجرامية، منها عمليات سطو مسلح، استهدفت مجموعة من البنوك، وأن زعيم الشبكة أمر بتصفية مغاربة، بعد أن قرروا العودة إلى المملكة.

وأشار بلاغ الداخلية إلى أنه جرى تقديم الشقيقين المشتبه بهما، "أحدهما من ذوي السوابق القضائية من أجل السطو المسلح بفرنسا"، بالإضافة إلى مشتبه به ثالث، أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد الانتهاء من إجراءات البحث.

يذكر أن السلطات الأمنية المغربية كانت اعتقلت أكثر من 25 متهما، نهاية السنة الماضية، بعد تفكيك هذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فيما ظل الشقيقان محمد ويونس الكيحل في حالة فرار، إلى أن جرى إيقافهما في الجزائر بطلب من السلطات المغربية ومنظمة "الأنتربول".

وأظهرت هذه العملية النوعية مدى حنكة الأجهزة الأمنية المغربية، التي تمكنت من تفكيك جميع شفرات هذه الشبكة المعقدة التنظيم، قبل أن تشل نشاطها، باعتقال جميع أفرادها، وتحديد هويات من يوجدون في حالة فرار، بعد أن حيروا مصالح الأمن الفرنسية.