البحث يبرئ عميد شرطة بالدارالبيضاء من تزوير محضر
زنقة 20
نفى مصدر أمني مأذون، وجود أي تزوير، أو تسجيل تصريح شخص محل أخر، بدليل مطابقة البصمات المضمنة في المحاضر المنجزة، بعد أن أثبت البحث الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ذلك.
وذكر المصدر نفسه، أن الاستماع إلى الشخص، الذي تم تقديمه على أنه لم يدل بشهادة أمام الضابطة القضائية، وأنه فوجىء بتدوين بصمته على المحضر، حمل معطيات مهمة بعدما أكد انه قدم فعلا شهادته في قضية تتعلق بالضرب والجرح بين مالكة منزل والمكتري، في أبريل 2012، وهو ما أدى إلى اعتقال المشتكى به، نافيا أن يكون المحضر تعرض للتزوير أو أن يكون أدلى بشهادة زور.
وأضاف الشخص ذاته، أن تراجعه عن تصريحاته في إشهاد منجز من طرف كاتب عمومي جاء بعد وقوعه ضحية غلط تدليسي من طرف المشتكى به الذي أوهمه بأن المحكمة قضت في مواجهته بمبلغ مالي كبير بسبب تغيبه عن الشهادة أمام هيأة الحكم، مستغلا سذاجته وجهله القراءة والكتابة. وعمل بمجريات التحقيق، تم الاستماع إلى جميع الأطراف، وتم إجراء التحريات الضرورية التي أكدت انعدام وجود أي تزوير للبصمة أو تسجيل لتصريحات شخص محل أو عوض شخص آخر.
يشار إلى أن البحث الذي قامت به السلطات المعنية، جاء على خلفية ما صرح به دفاع أحد المتابعين، في قضية تتعلق بالضرب والجرح معروضة أمام محكمة ابن سليمان، والذي يتهم فيها شخص بتقديم شهادة زور مع تورط محتمل لعميد شرطة في تسجيل تصريحات شخص محل آخر.
