تفاصيل منح السراح المؤقت لمجموعة "تشرميل" طنجة
زنقة 20
كانوا متهمين بتهديد أمن وسلامة المواطنين ، حين أعلنت السلطات المحلية بطنجة عن إيقاف أول ” عصابة التشرميل ” بالمدينة ، قبل أن يتحولوا إلى ” أبطال ” بعدما تظاهر زملاؤهم للمطالبة بإطلاق سراحهم ، وتم إقناع القضاء بأن الأمر يتعلق بـ ” لعب عيال “.
الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، استجابت مساء أول أمس الأربعاء ، لطلب هيئة دفاع المتهمين بتمتيع جميع الموقوفين بالسراح المؤقت ، بعدما كانت قد رفضت هذا الطلب خلال الجلسة الأولى للنظر في هذه القضية.
ملتمس السراح المؤقت كانت قد تقدمت به أيضا نيابة التعليم بطنجة ، بعدما دخلت على الخط لمؤازرة التلاميذ الذين تم إيداعهم السجن المحلي ، إلى جانب مساندة جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، من أجل إقناع هيئة المحكمة بتوفر كل الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح ، حين تيقنت نيابة التعليم ، وفق بلاغها ، من سلوكهم بعد البحث والتقصي في سجلاتهم بمؤسساتهم، كما قدم ثلاثة مديراء شهاداتهم عن حسن سلوك هؤلاء التلاميذ في مراسلة مكتوبة تدعم ملتمسا للنائب الإقليمي.
الموقوفون التسعة من بينهم سبعة تلاميذ، وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بـ ” حيازة أسلحة دون سبب مشروع في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”، والتمست باستمرار حبسهم خلال محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم ، وهو ما أثار احتجاج أولياء أمورهم وزملائهم في الدراسة ، الذين تجمهروا أمام باب المحكمة رافعين شعارات تطالب بتبرئتهم ، كما تم تداول صورهم على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية على الإنترنيت في حملة تدعو لإطلاق سراحهم من أجل عدم حرمانهم من إتمام سنتهم الدراسية.
تعود وقائع هذا الحادث ، الذي تزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة »التشرميل» ، إلى يوم الجمعة 18 أبريل المنصرم ، حين أوقفت مصالح الأمن تسعة شبان بمنطقة مالبطا ، كانوا يستعدون لتصوير لقطات من ” التشرميل ” ، كما كشفت عنه المعطيات الأولية للبحث ، بعدما تم ضبط بحوزتهم مسدسين بلاستيكيين ومجسمات على شكل قنابل يدوية وأقنعة وقفازات، إلى جانب أسلحة بيضاء ، ليتم إحالتهم على القضاء في حالة اعتقال ، قبل تقديم ملتمسات تتضمن دفوعات تنفي وجود نية إجرامية لدى هذه المجموعة.
هيئة المحكمة قضت بمتابعة المتهمين التسعة في حالة سراح ، بعد أدائهم كفالة قدرها 3 آلاف درهم، والتزام آبائهم وأوليائهم بضمانة الحضور لجلسات محاكمتهم ، حيث حدد تاريخ 6 ماي الجاري للشروع في مناقشة ملف هذه القضية قبل النطق بالحكم.
