في إنتظار العفو الملكي.. مقربون من القصر ومسؤولون أمنيون يجالسون السلفيين بالسجون
زنقة 20
يبدو أن ملف المعتقلين السلفيين آيل إلى الانفراج على المدى القريب، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن ممثلين عن أجهزة أمنية عالية المستوى ومقربين من الديوان الملكي وآخرين يمثلون مندوبية السجون والمجالس العلمية، قاموا خلال الأيام الماضية، بزيارة إلى سجن الزاكي بسلا، وذلك بغرض محاورة قياديي المعتقلين السلفيين المشرفين على مبادرة «اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة»، التي أسسها قبل سنتين كل من عبد القادر بليرج وحسن خطاب.
وقالت المصادر ذاتها، أن هناك إشارات إيجابية تلوح في أفق ملف باقي المعتقلين في ملفات السلفية الجهادية، وبصفة عامة السلفيين الذين لم تتلوث أياديهم بدماء الأبرياء، وستمكن عدد منهم من الحصول على عفو ملكي في المناسبات الدينية والوطنية القادمة، من خلال مذكرات سيرفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت يومية "الأحداث المغربية"، التي أوردت الخبر، أن أطرافا من الدولة دخلت على خط التفاوض مع المعتقلين السلفيين منذ بداية السنة الجارية، وذلك من خلال تنظيم حوارات مطولة معهم على أساس تسوية مشروطة تٌراعي المصالح العليا للدولة، وتركز عمل اللجنة العليا التي تكلفت بالمسار التفاوضي مع السلفيين الذين قاموا باجتهادت ومراجعات فكرية حول قضايا الدين والدولة.
وفسرت المصادر ذاتها، أن حدث إمامة الشيخ الفيزازي للملك، في صلاة الجمعة بمسجد طارق بن زياد في مدينة طنجة، الذي شكل سابقة من نوعها، أكد على وجود إشارات وتحول سياسي كبير في تعاطي مسؤولي الدولة مع هذا الملف الشائك وطيه من خلال مبادرة العفو الملكي في مقابل المراجعات الصريحة.
وتجسد انفتاح الدولة على الملف السلفي، خاصة بعد تراكم المراجعات الفكرية والمواقف المشجعة، التي قام بها بعض السلفيين على مستوى الأفكار والسلوك، ليستفيد بعضهم من العفو الملكي، كمبادرة 14 أبريل 2011، التي عبدت الطريق لكل من محمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي وآخرون لمغادرة أسوار السجن، واستفادة ثلاثة من رموز التيار السلفي من العفو الملكي في بداية 2012، وهم أبو حفص وحسن الكتاني وعمر الحدوشي.
