إندلاع مواجهة ساخنة بين الحكومة والبرلمان بعد قرار "عسكرة" الجامعة

زنقة 20

يبدو أن الدورية المشتركة لوزيري التعليم العالي لحسن الداودي، والداخلية محمد حصاد، التي تسمح للسلطات الأمنية بمبادرة منها التدخل في الجامعات في حال وجود تهديدات لحياة الطلبة وأمن الجامعات ستثير الكثير من الزوابع. الفرق البرلمانية دخلت على الخط في الموضوع، وطالبت الحكومة بتوضحيات في الوقت الذي مازالت فيه الأخيرة تدافع عن قرارها القاضي باستباحة الحرم الجامعي أمام قوات الأمن.

على لسان الحكومة التي عقدت اجتماعها أول أمس الخميس قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي الذي ترأسه عبد الإله بن كيران، أن دورية وزير الداخلية ووزير التعليم العالي،جاءت لصيانة الأمن داخل الجامعة المغربية. الخلفي أضاف في معرض دفاعه عن الدورية المشتركة أنها ستكون مؤطرة بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

من جهة ثانية، تناسلت تساؤلات الفرق البرلمانية الموجهة لوزير الداخلية الذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن “حق تدخل الأمن في الجامعات أصبح مكفولا لحماية الأرواح والممتلكات في مواجهة الفصائل المتطرفة التي تتخذ من الأحياء الجامعية مقرات لها”.

حتى الساعة توصل مكتب مجلس النواب بسؤالين واحد من فريق العدالة والتنمية والثاني من فريق الأصالة والمعاصرة. إلى ذلك وجه النائب البرلماني خالد البوقرعي عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول نفس القرار الذي بموجبه يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية.

خالد البوقرعي، الذي يشغل أيضا الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، طالب وزير التعليم العالي بتقديم ضمانات عدم مساس تطبيق المذكرة المشتركة. بالمكتسبات التي حققتها الحركة الطلابية المغربية الرافضة لأي مقاربة أمنية داخل الحرم الجامعي. نائب العدالة والتنمية وصفالسماح للسلطات العمومية بالدخول إلى الجامعات، بالرغبة في “ضبط غير محمود للفضاء الجامعي، والذي ظل منذ عقود محل رفض من جميع المكونات الطلابية”.
في نفس الآن طالب نائب العدالة والتنمية الوزير لحسن الداودي بالكشف عما إن القرار تم بالتشاور مع الفاعلين في فضاء الجامعة المغربية، وتوضيح كيفية تعامل وزارته مع أي تجاوز متوقع من طرف السلطات المحلية لما يمنحه قراركم المشترك من صلاحيات لها”.

في نفس الصدد دخل نائب  الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي على خط الجدل حول قرار وزيري الداخلية والتعليم العالي. وهبي طالب في سؤال أني ينتظر أن يعرض يوم الثلاثاء المقبل بتوضيح خلفيات القرار الذي وصفه “بالمس باستقلالية الجامعة من طرف الحكومة”، معتبرا أن تداعيات القرار الموقع بين وزيري التعليم العالي وتكوين الأطر ووزير الداخلية حول التدخل الأمني داخل أسوار الجامعة، ستكون خطيرة وماسة باستقلالية القرار داخل الجامعة. عن الأحداث المغربية.