تفاصيل تحقيق بوليسي في شكاية مهاجر مغربي ضد أشهر كوميسير في المغرب

زنقة 20

بعدما نعت بأوصاف تمجد عمله كعميد للشرطة القضائية في منطقة أمن الفداء بالبيضاء، أصبحت سمعة "ع.ص" على المحك، وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق إزاء اتهامه من لدن مهاجر مغربي بـ"استغلال النفوذ"

وقالت مصادر مطلعة أن حسن مطر، وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، أمر بفتح تحقيق في شأن ما تضمنه شريط فيديو يستعرض شهادة مهاجر مغربي يملك محلا للمطالة (طولوري( يتهم فيها "ع.ص"، عميد الشرطة القضائية في أمن الفداء، بـ"استغلال النفوذ" وتدخله عن طريق أحد الوسطاء للحصول على خدمات مجانية من قبل الشركة "هبة نور" تتعلق بطلاء سيارات تابعة للأمن الوطني.

ويعد "ع.ص" أشهر عميد للشرطة القضائية في الدار البيضاء، وقد قاد سابقا حربا ضروسا ضد مقاهي الشيشة قبل أن يتم تعيينه في منطقة أمن الفداء لتجفيف منابع الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة في المنطقة، على أن صفحات في الموقع الاجتماعي "فايسبوك" أنشأت باسمه احتفاء بنجاعته في محاربة الجريمة.

في المقابل فإن، عزيز مراكشي بنعزوز، قد أدلى بشكاية لدى النيابة العامة ضد رئيس الشرطة القضائية في الفداء والذي ظل يشكل بعبعا للمجرمين في هذه المنطقة وقبلها مفوضية السور الجديد بالمدينة القديمة حيث كان يعمل قبل تنقيله.

وستأخذ القضية أبعاد أخرى بسبب رفض المشتكي الإفراج عن سيارة من نوع" بوجو بارتنر "تابعة للأمن الوطني، لا تزال محتجزة داخل محل شركته "هبة نور"، الكائن بشارع محمد السادس في العاصمة الاقتصادية.

وكان المشتكي أفاد عبر شريط الفيديو أن وسيطا مبعوثا من لدن عميد الشرطة   "ع.ص " قد تدخل لديه للقيام بإصلاحات في العديد من السيارات دون أداء ما بذمتهما، كما اقترح عليه الوسيط تدخلا من قبل العميد الأمني لدى مسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني قصد تمكينه من مأذونية تكفل له صيانة سيارات الأمن الوطني.

ووفق المشتكي الذي كان يتحدث مستلقيا على ظهره في سرير نوم، فإن الوسيط اقترح عليه حصول"ع.ص" على نسبة 20 بالمائة من قيمة ما ستؤديه المديرية العامة للأمن الوطني نظير طلائه السيارات الأمنية التابعة لها.

وكان المهاجر المغربي، وهو أب لخمسة أبناء، قد هدد بالرحيل نحو أوربا، بسبب التضييق عليه، وعدم إلقاء العناصر الأمنية التي حلت ذات يوم بمحله، القبض على الوسيط الذي كان يدعي انتسابه إلى الأمن الوطني زورا، مشيرا إلى أن تحقيقا أمنيا فتح في الموضوع وأن تدخلات عبر الهاتف جعلت القضية تأخذ مسارا غير طبيعيا، ليفاجأ بعد الإفراج عن الوسيط أنه محل شكاية من الأخير تهم الضرب والاعتداء.