تفاصيل قرص مدمج يوثق "رشوة" البوليس أمام ابتدائية سلا

زنقة 20

أمرت هيئة المحكمة الابتدائية بسلا، مساء أول أمس الاثنين، عناصر الأمن العاملة بالمحكمة، بإخلاء قاعة الجلسات، التي تشهد أطوار متابعة ثلاثة عناصر أمن بتهمة قبول هدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب، من جميع الحضور. 

وقررت هيئة المحكمة إخلاء القاعة، التي غصت بالعديد من متتبعي الملف، من أجل إطلاع المحامين على مضامين قرص مدمج، يوثق قبول المتهمين، وبينهم مفتش ممتاز، ومفتش، ومساعد مقدم، يعملون جميعا بالمنطقة الأمنية سلا، هدية أو رشوة من شقيقتين متابعتين في الملف، إحداهما من ذوي السوابق القضائية بتهمة الاتجار في المخدرات، من أجل التدخل لتغيير تهمة يتابع بها ابن إحداهما، من الاتجار في الأقراص المهلوسة إلى الاستهلاك.

وشهدت أطوار الجلسة، التي امتدت من الثالثة مساء إلى التاسعة مساء، استماع المحكمة إلى أقوال رجال الأمن، الذين نفوا مجددا تهمة تلقي الرشوة المنسوبة إليهم، في حين، أكد أحدهم أنه التحق حديثا بالمنطقة الأمنية سلا، من أجل تعويض رجل أمن كان في عطلة، مضيفا أن مضمون الشريط التقط على بعد أيام قليلة من التحاقه بعمله الجديد.

وعلى غرار الجلسة السابقة، رفضت هيئة المحكمة الابتدائية ملتمس محاميي المتهمين بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، لتوفرهم، حسب هيئة الدفاع، على جميع الضمانات القانونية، كما طعن المحامون مجددا في محاضر الشرطة القضائية المنجزة في حق المتهمين، معتبرين إياها غير قانونية، وتنعدم فيها حالة التلبس بتلقي الرشوة.

وتضمنت محاضر الضابطة القضائية تهم "الرشوة وقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب" بالنسبة لعناصر الأمن، فيما وجهت للمتهمتين تهمة "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".

وأجلت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 2 يونيو المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أوقفت، يوم 10 ماي الجاري، المتهمين الخمسة، الذين وضعوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني نشرت، أخيرا، دورية على جميع مصالحها، تدعو جميع الموظفين إلى التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية، التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري، من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع الانفتاح على منظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.