اختلاس 12 مليار من وكالة بنكية بالناظور
زنقة 20
أحال الوكيل العام لدى إستئنافية الناظور، أحال شكايات جديدة تتعلق باختلاس زبناء ودائع وكالة بنكية بالناظور، على قاضي التحقيق المكلف بإجراء البحث التفصيلي مع مستخدمين في وكالة، المعتقلين منهم والموجودين في حالة سراح.
ويوجد مدير الوكالة ونائبه والمكلف بالصندوق وحارس أمن خاص تحت رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت الوكالة البنكية موضوع تفتيش أجرته الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، بناء على شكاية الزبناء، وخلص إلى وجود اختلالات واشتبه التقرير المنجز من قبل لجنة التفتيش ذاتها في المسؤولين على الوكالة، ما قاد إلى رفع شكاية أمام النيابة لدى استئنافية الناظور منذ ماي الماضي.
وكشفت يومية "الصباح"، عن إناطة الوكيل العام للملك لاستئنافية الناظور، البحث، في البداية، بالمركز القضائي للدرك الملكي لميضار، التي تقع الوكالة البنكية المعنية في نفوذها الترابي، إلا أن الأبحاث، تقول اليومية، "عرفت قصورا وبطئا"، وهو ما دفع إلى تدخل الوكيل العام، والأمر بإحالتها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، والتي وقفت على حجم الأموال المختلسة والطريقة التي تتم بها خيانة الأمانة والمتورطين فيها.
وأشارت اليومة، إلى أن حجم الأموال المختلسة التي حددتها الأبحاث في البداية، بسبعة ملايير، قبل أن تبلغ في شتنبر 12 مليارا، كلها ودائع فوجيء أصحابها باختفائها من حساباتهم، وهي ودائع تختلف قيمتها بين 200 و300 و400 مليون.
