إغلاق الحدود في وجه مقاولين وإتهامات بتزوير وثائق وتوقف مشروع يضم 380 شقة
زنقة 20
حققت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مقاولين معروفين ينشطون في بناء شقق السكن الاقتصادي، بعد ورود شكايات على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ووزير العدل من أجل تكوين عصابة إجرامية، وممارسة الشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد، وتسخير رجال الأمن ومجموعة من الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الماري والتهديد بارتكاب جناية القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
ومن المنتظر أن يكشف الملف مفاجآت من العيار الثقيل، حول مافيات تستفيد من صفقات شقق السكن الاقتصادي بالتزوير واستغلال النفوذ والتواطئ مع مسؤولين بعدد من القطاعات.
