"الكاف" يُرجئ النطق بالعقوبات المالية ضد المغرب إلى ما بعد "الكان"

زنقة 20

قرر المكتب التنفيذي للكاف إرجاء النطق بالعقوبات الرياضية والمالية بحق جامعة كرة القدم والتي ينص عليها النظام الأساسي لكأس إفريقيا للأمم، إلى ما بعد نهائيات منافسات امم إفريقيا 2015.

وكان المكتب التنفيذي للكاف، والمجتمع صباح يومه الثلاثاء بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية على هامش سحب قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015 التي إعتذر المغرب عن تنظيمها في موعدها، قد أطلع على ما خلص إليه إجتماع اللجنة المنظمة للكان الذي إنعقد أمس الإثنين فاتح دجنبر بمالابو، وأمهل المكتب التنفيذي للكاف نفسه بضعة أيام للتشاور مع هيئته القانونية والإستماع لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص حيثيات طلب التأجيل الذي رأى فيه الإتحاد ألإفريقي لكرة القدم رفضا لتنظيم البطولة القارية في موعدها
 
كما أن الكاف ستضطر للانتظار إلى حدود انتهاء "الكان" المقبل، لحساب الخسارة المادية الممكن أن تتكبدها جراء نقل التظاهرة من المغرب إلى غينيا الاستوائية وما قد يترتب عنها من "ضياع" لبعض المستشهرين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحديث عن تغريم المغرب مبلغ 20 مليون دولار شيء مبالغ فيه.
 
ويبدو من خلال هذا التريث الذي تبديه اللجنة التنفيذية للكاف أن هناك توجها لاستقراء الحالة بشكل جيد من النواحي القانونية والإدارية، على إعتبار أنها تمثل سابقة في تاريخ كأس إفريقيا للأمم، فما كان يحدث في السابق هو إعتذارات عن التنظيم بسبب مشاكل مالية.
 
وكان عيسى حياتو، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد أوضح في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، أنه "سيتم تطبيق قوانين الاتحاد القاري على المغرب بعد تمسكه بتأجيل تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا بسبب مخاوفه من تفشي فيروس إيبولا بأراضيه، وتوقيفه لمدة أربع سنوات". رغم أن الحالة المغربية تغيب عن قانون "كاف"، وبه فإن تسليط أي عقوبة مماثلة على المغرب لن تكون قانونية.
 
وكانت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم المجتمعة يوم الإثنين الأخير قد قررت عند دراستها لحالات الإنسحاب من تنظيم كأس إفريقيا للأمم تغريم كل بلد منسحب من تنظيم الكان بمبلغ مليون دولار، وبدأ العمل بهذا القرار منذ فاتح دجنبر الحالي، كما أن هذا الفصل القانوني بدون أثر رجعي، أي أنه لن يسري على حالة المغرب.