تفاصيل الإطاحة بأخطر شبكة للمخدرات الصلبة بفاس

زنقة 20

كشفت مصادر مطلعة أن المحققين في قضية تفكيك إحدى أكبر شبكات الاتجار في المخدرات الصلبة بمدينة فاس، والتي وصل عدد المتابعين فيها إلى أكثر من 22 شخصا، في الآونة الأخيرة، قد لجؤوا إلى اعتماد تقنيات متطورة لمواجهة أعضاء الشبكة بالتهم الموجهة إليهم والتي لها علاقة بمسك المخدرات الصلبة والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين واستهلاكه. 

وقالت المصادر إن المحققين قرروا، بتعليمات من النيابة العامة، إجراء الخبرات التقنية على الهواتف النقالة للمتهمين، بعد تواتر لجوء بعض المتورطين في ترويج المخدرات الصلبة إلى التراجع عن تصريحاتهم لدى الشرطة بمجرد إحالتهم على المحاكمة، حيث يبرئون ساحة بعضهم البعض، وينفون التهم عن البعض، ويذكرون أشخاصا آخرين، ويتهمون المحققين في مثل هذه القضايا بإرغامهم على التوقيع على محاضر باعترافات لم يصرحوا بها، حسب زعمهم. وأسفرت هذه الخبرات عن معطيات وصفت بـ»الثمينة» في قضية تفكيك هذه الشبكة، تقول المصادر المطلعة على مجريات هذه القضية التي أبانت عن الوجه الآخر للإدمان على المخدرات الصلبة، حد أن سيدة متهمة باستهلاك الكوكايين كانت وضعت رخصة سياقتها، وبعدها بطاقة تعريفها الوطنية لدى أحد المتهمين بترويج المخدرات كـ»ضمانة» لأنها تمر من ضائقة مالية، وعجزت عن توفير مبلغ اقتناء اللفافة الذي يصل إلى 700 درهم للغرام الواحد. 

وأسفرت التحريات التي بوشرت في ملف تفكيك الشبكة، والتي انطلقت منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، عن وجود أكثر من 22 متابعا في الملف، ضمنهم مدير مؤسسة تعليمية عمومية معروف لدى أفراد الشبكة بلقب «المدير»، وموظف ينتمي إلى الإدارة العامة للأمن الوطني يشتغل كمقدم شرطة في إحدى الدوائر الأمنية بالمدينة، وسيدتين مطلقتين، إحداهما تعمل كمشرفة على الراقصات في ملهى ليلي بالمدينة، إلى جانب تجار ومسيري مقاهي، وعاطلين عن العمل، ومعتقلين متهمين بإدارة بعض المتورطين في ترويج المخدرات الصلبة انطلاقا من زنازين سجن بوركايز، وسائقي سيارات أجرة صغيرة.

 وقررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 5 متابعين في ملف الشبكة بتهمة استهلاك المخدرات الصلبة، في حالة سراح بكفالة مالية، لكنها فرضت عليهم ما يعرف بـ«المراقبة القضائية»، فيما أحالت جل المتابعين في حالة اعتقال على سجن عين قادوس، لانعدام ضمانة الحضور في حالة منحهم السراح، ولثقل التهم الموجهة إليهم في هذه القضية. 

وقالت المصادر إن المحققين يعمدون إلى سحب الهواتف النقالة من المعتقلين مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم، كما يحجزون أي هاتف نقال في عمليات تفتيش منازل المعتقلين. وإلى جانب التحقيقات والمواجهات لكشف خيوط الشبكات، فإن المحققين، وبتعليمات من النيابة العامة، يجرون خبرات على الهواتف النقالة المحجوزة. وبدا من خلال التحريات أن أحد المتهمين كان يحاول إبان التحقيقات نفي أي صلة له بأسماء ذكرت في ملف الشبكة، لكنه عندما تتم مواجهته بالمكالمات الهاتفية التي أجراها معه، والرسائل القصيرة التي تبادلها معه، يخر معترفا، ويقدم معطيات تزيد من كشف خيوط الشبكة التي تبين من خلال الخبرات الهاتفية التي أجريت على هواتف عدد من المتهمين بأنها تدار  من سجن بوركايز في أوقات متأخرة من الليل، من قبل متهمين جاء في التحريات بأنهما يوجدان رهن الاعتقال بالسجن المذكور. 

عن يومية "المساء".