هكذا خرقت فرنسا قوانينها لطرد مغربي مُجنس بتهمة 'الارهاب'
زنقة 20 . وكالات
أصدر المجلس الدستوري الفرنسي (أعلى هيئة قضائية) حكمًا يؤيد قرارا وزاريا بنزع الجنسية الفرنسية عن المغربي أحمد سحنوني؛ لاتهامه بالإرهاب.
واعتبر المجلس، في بيان له اليوم الجمعة تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن "أحكام القانون المدني حول نزع الجنسية بحق سحنوني مطابقة للدستور".
وحصل سحنوني على الجنسية الفرنسية عام 2003، وفي عام 2013 حكم عليه بالسجن 7 سنوات، لإدانته بالقيام بأعمال إرهابية وتنظيم شبكة لتجنيد الجهاديين للقتال في العراق وأفغانستان، البلدين اللذين غزتهما قوات دولية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عامي 2003 و2001 على الترتيب.
وفي مايو/ أيار الماضي، صدر قرار وزاري بسحب الجنسية من سحنوني، بدعوى ثبوت اتهامه بالقيام بأعمال إرهابية.
غير أنه لا يحق لوزارة الداخلية نزع الجنسية عن أي مجنس؛ لذا في البداية ارتأت تصويتًا برلمانيًا، لكن لطول الإجراءات القانونية والإدارية طلبت رأي المجلس الدستوري.
وعقب حكم المجلس الدستوري، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، في بيان له، ، إنه سيتخذ الإجراءات نفسها بحق من يثبت تورطهم في العمل مع "منظمات جهادية".
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت فرنسا عدة أعمال إرهابية، حيث قُتل 12 شخصا، بينهم رجلا شرطة و8 صحفيين، وأصيب 11 آخرون، يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري، في سلسلة هجمات استهدف أحدها مقر مجلة "شار إبدو" الفرنسية الساخرة بالعاصمة بباريس، وأعقبه بعد يومين هجمات أودت بحياة 5 أشخاص، فضلًا عن مقتل 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.
