الحكومة تُخرج رسمياً على الوَرق قانون التعويض عن فقدان الشغل
زنقة 20 . الرباط
وضعت وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية مؤخرا القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حيز التنفيذ ويهدف هذا القانون الذي أشرفت على تحضيره الوزارة بمعية شركاء إجتماعيين و إقتصاديين، إلى الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول، وكذا تحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيا.
القانون يسعى أيضا الى تحيين وإعادة النظر في قائمة مختلف فئات وأصناف المستفيدين منه، بحيث أصبح نطاق تطبيقه أكثر شمولية، وإعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المعتمدة في تدبير حوادث الشغل، وكذا إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة.
بالاضافة الى ضع قواعد أساسية لنظام منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال إحداث مسطرة جديدة تحدد بصفة دقيقة آليات وميكانيزمات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين، وتحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم احترام أحكام هذا النظام الجديد.
وأكدت الوزارة على أن تفعيل وأجرأة أحكام هذا القانون هي بمتابة أحد أولوياتها المبرمجة في إطار مخطط عملها برسم سنة 2015.
