الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان يحتج لدى سفارة السعودية بالرباط للافراج عن المُدون 'رائف بدوي' الذي يقضي عقوبة الجَلد

زنقة 20 . الرباط

قالت رسالة مفتوحة للائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الانسان، توصل موقع زنقة 20 بنسخة منها، مرسلة إلى سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب، أنها تطالب السلطاتالسعودية، بتوقيف جريمة الجلد المرتكبة ضد الناشط الحقوقي سجين الرأي رائف بدوي وإطلاق سراحه، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالسعودية".

و وجه الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المُكون من 22 جمعية حقوقية مغربية، الرسالة بلهجة شديدة، تعبر عناستنكار الحقوقيين المغاربة و استهجانهمالقوي، لما تداولته الصحف وتقارير منظمات دولية بخصوص الاعتداء الفظيع الذي مورس على السيد رائف بدوي، الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس موقع “الليبراليون السعوديون” الإلكتروني، يوم الجمعة 9 يناير 2015، من طرف السلطات السعودية من خلال عقوبة الجلد التي كان ضحية لها بعد تعرضه ل50 جلدة بعصا على ما يبدو، كتنفيذ لعقوبة نطق بها القضاء السعودي ضده وهي ألف جلدة والسجن لمدة 10 سنوات".

واعتبت رسالة الائتلاف الحقوقي المغربي، أن "اعتقال الناشط رائف بدوي، في حد ذاته اعتقال تعسفي ومحاكمته محاكمة رأي، ولم تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة".

و خلصت الى أن نفس التعامل جرى أيضا مع العديد من الحقوقيين، من ضمنهم المحامي وليد سامي أبو الخير المحكوم ب15 سنة سجنا والمنع من السفر بعدها 15 سنة أخرى وغرامة مالية، وقبله الناشط عبد الله الأحمد ومحمد فهد مفلح القحطاني، والذين صرحت بخصوصهم المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي قائلة “لم تمتثل محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية المتخصصة، وكذلك في محاكم أخرى في المملكة العربية السعودية، للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

و أشارت رسالة الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بأنه يعتبر إيجابيا عدم مواصلة تنفيذ عقوبة الجلد في الأسبوعين المواليين على الناشط رائف بدوي كما كان مقررا، لكنه يعبر عن إدانته الشديدة لما تعرض له لحد الآن من انتهاك جسيم لحقوقه الأساسية، وما يتعرض له العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من ضمنهم المحامي وليد أبو الخير مؤسس ورئيس “المرصد السعودي لحقوق الإنسان”، ويطالب الدولة السعودية، التي تعتبر عضوا في مجلس حقوق الإنسان وإحدى الدول المنضمة إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بما يلي :

– الإفراج الفوري عن الحقوقي رائف بدوي والمحامي وليد أبو الخير وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالسعودية.

– جعل حد لانتهاك حرية الرأي والتعبير والاعتداء على النشطاء والمطالبين بالديمقراطية والكف عن تعريضهم للاعتقال التعسفي ولمحاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة.

– إلغاء العقوبات اللاإنسانية والهمجية التي يحكم بها القضاء السعودي والماسة بالكرامة الإنسانية والتي تنتمي للقرون البائدة، والمتعارضة كليا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ومع كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تتغيا صون الكرامة الإنسانية.