هذا ما يقوله قانون 'الكاف' حول العقوبات : ابعاد المغرب لدورة واحدة فقط وهذه الحلول الممكنة أمام جامعة 'لقجع'

زنقة 20 . الرباط

كشف مختص تونسي في قوانين الرياضة عن فضيحة وخرق جديد في العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على المغرب في برنامج تونسي، على قناة "هنبعل"، تناول في إحدى فقراته العقوبات الصادرة في حق المغرب وأوضح المختص التونسي أن المادة 78 من لوائح الاتحاد الإفريقي والقوانين التطبيقية للوائح الاتحاد الإفريقي تنص على أن أي بلد يتقدم بطلب لتأجيل تنظيم أي دورة إفريقية أو سحب التنظيم قبل نهاية التصفيات الإفريقية وإجراء قرعة النهائيات، يصدر في حقه قرار بالإبعاد من المشاركة لدورة واحدة.

وتضيف المادة نفسها أنه في حال تقدم أي بلد بالطلب المذكور بعد نهاية التصفيات وقبل أقل من 20 يوما من إجراء القرعة أو بدء النهائيات، يبعد من المشاركة في الكان لدورتين متتاليتين.

وأكد التونسي أن في حالة المغرب فالعقوبة ينبغي ألا تتعدى دورة واحدة، على اعتبار أن المغرب تقدم بالطلب في 10 أكتوبر وكانت التصفيات الإفريقية ما زالت جارية، ولم يعلن بعد عن تاريخ إجراء قرعة النهائيات.

وكشف مصدر جامعي أن الاتحاد الإفريقي رفض العمل بالمادة 78، مبررا ذلك أن القرار حسب التنظيم اتخذ في حق المغرب في 11 من نونبر من السنة الماضية، أي بعد نهاية التصفيات و مع اقتراب موعد قرعة النهائيات، علما أن المادة 78 تتحدث عن تاريخ تقديم الطلب وليس إصدار القرار.

و ستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجبرة على الحسم في الخطوة التي ستتخذها بخصوص العقوبات التي تعرض لها من قبل اال"كاف"، في آجال أقل من 21 يوما منذ توصلها رسميا ببلاغ العقوبات،حيث كان من المقرر اصدار بلاغ اليوم الاثنين، بعد اجتماع المكتب، غير أنه لم يصدر شيء لحد كتابة هده السطور.

وينص قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن الاتحادات المنضوية تحت لوائها من حقها استئناف أي قرار صادر في حقها من قبل "الكاف"، في آجال لا يتعدى 21 يوما.

ويكون استئناف القرار حسب القانون بمحكمة التحكيم الدولية "طاس"، وليس لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يرفض التدخل في المشاكل التي تقع بين الجامعات الكروية والاتحادات المنضوية تحتها.

ولم تحسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد في قرارها باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية، أو الاكتفاء بفتح مفاوضات جديد مع مسؤولي الكاف لإقناعهم بتخفيض العقوبات الصادرة في حق المنتخب الوطني.

ويعكف مختصون في القانون حاليا على إعداد ملف حول الهفوات التي سقط فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل إعلانه العقوبات في حق المغرب، لاستعمالها كحجج للمطالبة برفع العقوبات أو تخفيضها على الأقل.

يشار إلى أن العقوبات الصادرة في حق المغرب شملت ما هو مالي ورياضي، إذ غرم الكاف جامعة كرة القدم عشرة ملايير سنتيم، مع حرمان الأسود من المشاركة في دورتين 2017 و2019.