لهذا المغرب سيتقدم لمحكمتين دوليتين للرد على عقوبات 'حَياتو'
زنقة 20 . الرباط
شرع المغرب رسمياً في اعداد ملفين سيتم على اثرهما، الترافع أمام محكمتين دوليتين، الأولى المحكمة الدولية الرياضية حول العقوبات التي همت المنتخب الوطني، والثانية للمحكمة التجارية الدولية، التي ستهتم بالعقوبات المالية الضخمة والتي تصل الى 10 ملايين دولار.
و أصبحت الجامعة ملزمة برفع دعوى قضائية أم "طاس" للمطالبة بإلغاء العقوبات الرياضية الصادرة في حق المنتخب الوطني بحرمانه من المشاركة في دورتي كأس إفريقيا للأمم المقبلتين 2017 و2019، فيما سيكون عليها اللجوء إلى المحكمة التجارية الدولية للمطالبة برفع العقوبات المالية المقدرة بـ 10 ملايير سنتيم.
وينص البند 15 (صفحة 76)، من دفتر تحملات كأس إفريقيا للأمم، الذي سبق أن وقعته جامعة كرة القدم مع الاتحاد الإفريقي أنه في حالة وقوع مشكل بسبب سحب التنظيم بين الجامعة والـ"كاف"، يلجأ الطرف المتضرر إلى لجنة مكونة من ثلاث قضاة فرنسيين تابعين للمحكمة التجارية الدولية ومقرها بفرنسا للنظر في العقوبات المالية وإصدار حكم بتأييدها أو إلغائها.
وحسب قوانين المحكمتين "طاس" والمحكمة التجارية الدولية فإنهما لا يملكان سلطة إصدار قرار جديد في النزاعات التي تعرض عليهما، بل تقتصر أحكامهما إما على إلغاء العقوبات أو تأييدها فقط، دون إصدار أي حكم آخر، لذلك فالحكمين المقرر إن يصدران في قضية المغرب لن يطالبا الاتحاد الدولي بتخفيض العقوبات، بل سيعمدان إلى إلغائها أو تقريرها.
