تفاصيل تفكيك عصابة تنصب على الضحايا بإسم الرميد
نقة 20
فككت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أخيرا، عصابة إجرامية خطيرة تنصب باسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من خلال إيهام ضحاياهم بتشغيلهم بشكل مباشر منتدبين قضائيين وموظفين بمختلف محاكم المملكة.
وحجزت عناصر الفرقة الوطنية بمنزل المتهم الرئيسي عشرات الأختام المزيفة للمحاكم الابتدائية بمدن البيضاء وخريبكة وسطات والمحمدية وبني ملال ووجدة وآسفي وبركان بالإضافة إلى أختام مزيفة لقضاة توثيق وهميين وبطاقات زيارة ينتحل من خلالها المتهم صفة قاضي التوثيق بوزارة العدل والحريات ومجموعة من الأختام المزيفة الخاصة بتصحيح الإمضاءات لمقاطعة الحي المحمدي التي انتحل فيها المتهم صفة ضابط الحالة المدنية، ووثائق إدارية مزيفة ومزورة خاصة بوزارة العدل والمالية والتربية الوطنية وزارة الصحة والنقل والداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والتكوين المهني وشركات الاتصال وتمثيليات ديبلوماسية.
وأظهر البحث مع المتهم الرئيس، وهو صاحب ناد للأنترنيت بسيدي مومن بالبيضاء، أنه أوقع بعشرات الضحايا الراغبين في العمل بسلك القضاء، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما منحهم قرارات تشغيل موقعة باسم وزير العدل والحريات ومدير الموارد البشرية بالوزارة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب.
ويعمد المتهم وشركاؤه الذين ما زال البحث جاريا عنهم، حسب ما تبين من التحقيق معه، إلى وضع رابط غير آمن ببعض المواقع الإلكترونية تمكنوا بواسطته من الاتصال بمجموعة من المواطنين وأوهموهم بإمكانية توظيفهم بشكل مباشر بوزارة العدل والحريات شريطة تحويل مبالغ مالية تدفع في حساب خاص بالوزارة.
