هادو هوما اللي تسنينا بَرَكـتهم..غضب في صفوف أعضاء المجلس الأعلى للتعليم بسبب 'اقصاء' البعض وتخصيص تعويضات لأخرين

زنقة 20 . الرباط

غضب في صفوف المستفيدين والمقصيين من تعويضات مجلس "عزيمان"

أثار نشر معايير ومقادير التعويضات المالية المخصصة لأعضاء "المجلس الأعلى للتربية والتكوين"، بالجريدة الرسمية بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، شرخاً وسط الأعضاء.

فقد نقل أعضاء تدمرهم مما أسموه "التمييز" في استفادة البعض فقط من التعويضات المالية، فيما تم "اقصاء" أخرين.

وتضيف نفس المصادر، أن أمس الاثنين، كان مقرراً أن يلتئم الأعضاء في اجتماع بالرباط، غير أن نسبة الحضور لم تكد تصل لـ40 في المائة من الأعضاء، وانتهى في ظرف لم يصل نصف ساعة.

وعزى نفس المصدر، سبب غياب الأضعاء عن المجلس الدي عينه الملك، لـ"استياء" أعضاء المجلس، خاصة عدد منهم ضمن الـ20 عضواً، الغير  المعنيين بالتعويضات المالية.

وأثار المرسوم الحكومي، الذي صادقت عليه الحكومة، والدي استثني 20 عضواً من المجلس من التعويضات،استياءاًبل وصل الحد الى "غياب غير مبرر" قديصل الى الاستقالة أو الابتعاد نهائياً عن أشغال اللجان.

وكان المرسوم الحكومي، قد خصص للأعضاء، مبلغ 7142 شهريا، والرؤساء 3571 درهم عن كل اجتماع، و مبلغ 2857 للمقررين منهم، ومبلغ 2142 درهم للعضو العادي، بينما لا يتقاضى الأعضاء الذين يمثلون فئات معينة أو نقابات أو جمعيات أو هيئات أي تعويض.

و سيمنح املجلس من ميزانية الدولة حسب المرسوم الحكومي، تعويضا جزافيا خاما، خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتب المجلس، حدد بين 14 ألفا و285 درهما، كحد أدنى، و57 ألفا و142 درهما، كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز

تعويضات مجلس استشاري أخر

من جهة أخرى، يستفيد أعضاء المجلس "الاقتصادي و الاجتماعي  والبيئي" البالغ عددهم 105 عضوا ،من امتيازات مادية ،عبارة عن تعويضات عن المهام التي كلفهم بها المجلس ،حددتها الحكومة الحالية بمرسوم في 2500 درهم عن كل يوم في إطار مهام بالخارج ،و1000 درهم داخل المغرب،علما أن إدارة المجلس تتحمل مصاريف الإقامة والتنقل.

ويتكون  هذا المجلس بالإضافة إلى الخبراء والنقابيين وممثلي الهيئات الجمعوية والمهنية ،من أعضاء بارزين من بينهم والي بنك المغرب ،والمندوب السامي للتخطيط ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجموعة المهنية للبنوك وعدد من مديري ورؤساء مجموعة من الهيئات والمؤسسات الوطنية.

واستدرك أخيراً، استفادة هؤلاء من تعويضات خيالية عن مهام غريبة، حيث صدر قانون تنظيمي جديد يمنع 17 عضوا من الأعضاء 105 من الاستفادة من هذه التعويضات.

والأعضاء 17 المستثنون من هذه التعويضات هم رؤساء ومدراء المؤسسات والهيئات الوطنية الأعضاء في هذا المجلس.