المطرودون من الإتحاد الإشتراكي: لشكر ديكتاتوري وقراراته فاقدة لكل مشروعية
زنقة 20
لم يتأخر تيار "الإنفتاح والديمقراطية" في الردٌ على قرار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، القاضي بطرد معارضيه من الحزب.
وإعتبرَ التيار، أنَ القرار "يأتي في سياق فقدان الحزب لاستقلاليته"، مُشيراً إلى أن هذا "القرار فاقد لكل مشروعية قانونية وأخلاقية".
وأكدَ طارق الرميلي، مسؤول التواصل في تيار "الإنفتاح والديمقراطية"، وعضو اللجنة الإدارية لحزب "الوردة"، أنَ "القرار يتجاوز إدريس لشكر نفسه بصفته القانونية ككاتب أول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليصب في مصلحة من يريد أن يقسم المشهد السياسي"، موضحاً أن هدفه يتمثل في أن "انبعاث حركة اشتراكية ديمقراطية يمكن أن يخلط حساباته الضيقة في المستقبل والتي يدخل في إطارها قتل حزب تاريخي من حجم الاتحاد الاشتراكي".
وشرحَ مسؤول التواصل في تيار "الديموقراطية والانفتاح"، حيثيات إقدام القيادة الاتحادية على أخذ هذا القرار، حيث أكدَ أنه "في الوقت الذي كان على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن يعمل على تدبير الاختلاف داخل الحزب مباشرة بعد المؤتمر، لجأ إلى سياسة استئصال معارضيه والمخالفين لمواقفه ما ينم عن سوء نية".
وإعتبرَ رميلي أن "لشكر يلجأ عندما يستشعر الخطر من اللقاءات الوطنية التي ينظمها التيار إلى قرارات ديكتاتورية وانفرادية"، مذكرا بالقرارات التأديبية التي سبق أن اتخذها ضد الراحل الزايدي، والشامي، واليازغي بعد لقاء بوزنيقة شهر فبراير الماضي، وبعد لقاء الدار البيضاء يوم 20 دجنبر الماضي واليوم مباشرة بعد إعلان تأسيس حزب سياسي كامتداد للحركة الاتحادية التقدمية الأصيلة.
