اليزمي يطالب بنزول حاملي السلاح إلى الإستحقاقات الإنتخابية
زنقة 20
رفعَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الانتخابات إلى كل من الديوان الملكي والحكومة والبرلمان يطالب فيها بتعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، بشكل يسمح لحاملي السلاح من رجال درك وأمن ومخابرات، بالمشاركة في الانتخابات.
ومن شأن خطوة المجلس "الجريئة وغير المسبوقة أن تثير رجة سياسية وإعلامية"، حيث إعتبر مصدر من المجلس ان المطالبة بمشاركة حاملي السلاح في الانتخابات الجماعية المقبلة ما هي إلا خطوة أولى من أجل ضمان توسيع مشاركتهم في الاستحقاقات التشريعية.
ويقترحُ المجلس الوطني لحقوق الانسان توسيع الهيأة الناخبة من خلال تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وفقط بالنسبة للانتخابات الجماعية، وذلك لتمكين أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
