'مجلس جطو': 'ANPME' لإنعاش المقاولات لا تفصل بين مالية الوكالة وأموال الدولة
زنقة 20
وقف المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له صدر بداية الأسبوع الجاري برسم 2014، على مجموعة من النقائص، تعتري عمل الوكالة الوطنية لانعاش المقاولات، على صعيد الأوجه المؤسساتية والتنظيمية، وسجل مجموعة من التوصيات والإجراءات لتحسين مردودية الوكالة.
المؤاخذات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات على نمط عمل “ANPME” تنظيميا هو عدم توفر الوكالة على شبكة فروع جهوية خاصة بها، مما يعوق التسويق لبرامج الوكالة على المستوى المحلي، في تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ومواكبتها، في هذا الصدد يقترح تجميع ونشر معلومات حول المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة حولها، لخلق شبكة ذاتية للتواصل وتوسيع حزمة خدماتها.
فيما يخص التعاقدات مع الدولة دعا المجلس الأعلى للحسابات “ANPME” إلى تعزيز نظام مراقبتتها وتسييرها، وخلق نظام تتبع ومواكبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالاضافة إلى تطوير ألية للمراقبة الداخلية والتدقيق وإدارة المخاطر.
لاحظ المجلس في تقريره أيضا، غياب مصلحة لتسيير السيولة النقدية للوكالة، بالرغم من تعدد الصناديق، حيث لا يفصل النظام المحاسبي للوكالة مابين مالية الوكالة والمبالغ المرصودة من طرف الدولة لتمويل برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبالتالي فآن حجم السيولة الصافي المبين في حسابات الوكالة لا يعكس الواقع.
وأوصى المجلس في ختام ملاحظاته حول تدبير أموال”ANPME” على ضرورة وضع نظام محاسباتي خاص للأموال التي تديرها الوكالة، ووضع نظام معلوماتي خاص به، وخلق مصلحة خاصة لتدبير السيولة النقدية التي تتوفر عليها الوكالة، من أجل تدبير أمثل لفائض ميزانية الوكالة، مع التقليل ما أمكن من المشتريات واللجوء إلى التفاوض والمنافسة للحصول على افضل العروض والأثمان.
