الـPSU على شفير التشتت..هل تدُق 'مُنيب' أخر مسمار في نعشه

زنقة 20 .الرباط

لا زالت تداعيات الزلزال الذي ضرب الحزب الاشتراكي الموحد مستمرة بسبب تأسيس المركزية النقابية الكونفدرالية العامة للشغل التي يتزعمها عبد العالي اكميرة نائب الأمينة العامة للحزب وعضو مكتبه السياسي المستقيل.

النقابة الجديدة فجرت حرب داحس والغبراء بين رفاق بنسعيد أيت يدر وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير، لتكشف أن الحزب الاشتراكي الموحد الذي تأسس باندماج 5 مكونات سياسية لم يستطع التوحد وظلت المرجعيات الإيديولوجية والاختلافات السياسية عائقا أمام هاته التجربة التي عرفت عدة انسحابات وانشقاقات دفعت بالحزب للانكماش والتواري في الحياة السياسية والحزبية المغربية حسب محمد زكرياء الباحث في العلوم السياسية.

فبعد الصراع الذي خاضه المكتب السياسي ضد شبيبته بسبب الموقف من فدرالية اليسار مع كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومطالبته أعضاء المكتب الوطني للشبيبة في جلسة سرية بإقالة الكاتب العام أشرف مسياح الذي انتمى إلى النقابة الوطنية للصناعة التقليدية التابعة الكونفدرالية العامة للشغل، الكاتب العام الذي لم تشفع له استقالته وبات قرار طرده محسوما وما هي إلى أيام ليتم الإعلان عنها، كما تم طرد نائبه محمد الراضي  مما تسبب في شرخ عميق بين الحزب والشبيبة يتجه نحو تأسيس منظمة سياسية مستقلة وفق ما صرح به مصدر جيد الاطلاع.

الأزمة مع الشبيبة لم تكن المأزق الأخير لمنيب، وها هو القيادي الآخر في الحزب وعضو مكتبه السياسي عبد الغني القباج يوجه صفعة كبيرة لما تبقى من المكتب السياسي بعد أن جمد عضويته إلى جانب من محمد الوافي.

القباج وجه رسالة توضيحية إلى “رفاق ورفيقات الحزب الاشتراكي الموحد"، "يوضح فيها أسباب تجميد عضويته في المكتب السياسي  ووضح فيها رأيه و موقفه من كل القضايا السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب الاشتراكي الموحد"، "كما انتقد فيها عدم التزام الحزب بتطبيق وتنفيذ الخط السياسي الديمقراطي الجماهيري الذي اتخذه إثر نهوض النضال الديمقراطي الجماهيري لحركة 20 فبراير وانخرط فيه الحزب بوعي وفعالية، وهو الخط السياسي الديمقراطي الجماهيري الذي اعتمده المؤتمر الوطني الثالث، كما انتقدت عدم تنفيذ القرارات والمواقف والمبادرات و برامج الندوات الوطنية الداخلية و التي أقرها المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد (16، 17 و18 دجنبر 2011)".

ويضيف : "بالتالي لم يكن موقفي من صيرورة وشروط تأسيس فدرالية اليسار الديمقراطي هو السبب في اتخاذي لموقف تجميد عضويتي في المكتب السياسي، لأن السبب الجوهري هو رأيي وموقفي النقدي لعدم التزام المكتب السياسي والمجلس الوطني واللجنة التنظيمية بتنفيذ ما اتخذه المؤتمر الوطني الثالث من خط سياسي ديمقراطي جماهيري وما بلوره المؤتمر من قرارات ومواقف ومبادرات سياسية وتنظيمية وبرامج ندوات وطنية داخلية".

المكتب السياسي لم يقف عند هذا الحد بل أقدم على تنفيذ قرار الطرد في حق أعضائه، الذين لم ينضبظوا للتعميم الصادر بتاريخ 8 فبراير من الشهر الماضي، والقاضي باستقالتهم من نقابة الكونفدرالية العامة للشغل.

ليتخذ  يوم السبت 7 مارس، في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ بالمقر المركزي بالدار البيضاء القرار الذي وصفه أغلب مناضلي الحزب بالمشئوم. في سياق متصل دعا تيار اليسار المواطن اللجنة الوطنية للتنسيق بالحزب الاشتراكي الموحد "المجلس الوطني والمكتب السياسي للحزب لعقد الندوات الوطنية التي أوصى بها المؤتمر الأخير للحزب والانكباب على التحضير للمؤتمر الوطني الرابع ليكون متميزا سياسيا وتنظيميا."

هذا وتم نشر عريضة موقعة بأكثر من 200 عضو  من بينهم أعضاء للمجلس الوطني وأعضاء للمكتب السياسي "من اجل عقد ندوة وطنية لتصحيح الإختلالات والتعبئة النضالية والتحضير للمؤتمر الوطني الرابع".

ودعت الأرضية "لإعادة تأسيس اليسار الديمقراطي المغربي على كافة المستويات الفكرية والسياسية والبرنامجية والتنظيمية.

ويعني ذلك تحمل ما يترتب على هذا التنوع، من تنظيم الحق في الاختلاف، وضمان تشكيل التيارات وتباريها الشريف، والحق في التعبير الحر والمسؤول عن الرأي، كل ذلك في إطار تشبتنا بمبادئ اليسار وقيمه، واختيار خط النضال الديمقراطي الجماهيري" .

وأوصت "بإبداع طرق التغيير ووسائل التصدي، لتجاوز المشاكل التنظيمية بكل شجاعة وبروح نقدية، وبالتالي تجاوز الحسابات الشخصية والمصلحية الضيقة والحلقية" كما عبرت "أن الواقع الملموس الذي يعيشه الحزب الآن ، لا يؤشر على الاستثمار الإيجابي لمكاسب الحزب ومقررات مؤتمره الوطني الثالث ، بقدر ما أعاد العجلة إلى الوراء في منحى تقهقري يستصغر رصيد الحزب وطاقات أطره ومناضليه، مما يطرح علينا مواجهة هاته الإعاقات ونقدها، وتعرية الممارسات التراجعية النكوصية والحلقية التي تتمظهر في عدة مظاهر في حياتنا الحزبية".