بنكيران بجامعة هرفارد : المغاربة سيتحملون الفقر ولن يتحملوا الظلم
زنقة 20 . الرباط
اعتبر "عبد الاله بنكيران"رئيس الحكومة، ان "المغاربة مستعدون لتحمل الفقر لكنهم غير مستعدون لتحمل الظلم".
و أضاف "بنكيران" خلال كلمة له بالدورة العاشرة من مؤتمر "هارفارد للعالم العربي"٬ أمس السبت٬ أن المغاربة "المغرب نجح في تدبير هذه الظرفية من خلال ثورة حقيقية٬ أطلقها الملك المغربي محمد السادس وأّيدها الشعب المغربي".
و نظم المؤتمر تحت شعار ”تخيل مسارات جديدة للعالم العربي“ بالرباط.
و تهدف الدورة لأن تكون فضاًء للتفكير في السبل الممكنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمنطقة العربية، كما قال القائمون على المؤتمر على صفحات التواصل الاجتماعي.
و حضر أعمال التظاهرة٬ التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس٬ كل من الأمير "مولاي إسماعيل" ابن عم الملك.
و لم يُفوت "بنكيران" فرصة مثل هده للتأكيد على أن المغرب برهن على وضعه الاستثنائي فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي والنضج السياسي في السياق الأوسع للربيع العربي٬ مشيًرا إلى أن البلاد بالفعل واكبت مختلف الإصلاحات٬ التي تمت بمبادرة من الملك٬ وعبر ديناميكة جديدة أتاحت تحوًلا عميًقا في البلاد على جميع المستويات.
ومن أوجه الظلم الذي يعاني منه المغاربة ظاهرة حفظ الشكايات التي تُـقدم ضد بعض المجرمين من المصنفين في الطبقات الثرية أو الراقية في المجتمع، أو ضد بعض رجال السلطة... تُـحـفَّـظ رغم ثبوت وقوع الجريمة بالأدلة القاطعة. فإذا لم تكن النيابة العامة في طليعة الحريصين على مكافحة الفساد ومتابعة المجرمين والفاسدين؛ فكيف يتحقق العدل في البلاد الذي هو نقيض الظلم. وإذا كان السيد رئيس الحكومة يُـقِـر بأن المغاربة قد يتحملون الفقر ولكنهم لا يتحملون الظلم؛ فما هي وسائله التي رصدها لمحاربة الظلم المسلط على الضعفاء والمعتدى عليهم؟ ولماذا لا يتجرأ وزير العدل والحريات بحكومته؛ بصفته الرئيس المباشر للنيابة العامة ؛ على إصدار أمر بفتح تحقيق في الشكايات التي تُـرفع إليه بالتظلم من قرارات بالحفظ في شكايات قدمت ضد أشخاص من الوزن الثقيل.. وآخرها ما بعثه كاتب التعليق إلى وزارته عبر أمانة بتاريخ 22 أبريل 2014 بوصل رقمه : ED184760099MA ثم تذكير بتاريخ 23 يناير 2015 بوصل رقمه : ED419362798MA أملنا كبير في سهر السيد رئيس الحكومة على رفع الظلم عن المقهورين المستضعفين، وممارسة السيد وزير العدل والحريات لسلطاته في فتح تحقيقات في الشكايات المحفظة بجرائم خطيرة ثابتة بالأدلة القاطعة