'المُحنك' يُطالب المَلك بالتدخل لِردع بنكيران ويُهدد بمقاطعة الانتخابات
زنقة 20 . الأناضول
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارض)، إن حزبه سيقاطع الانتخابات "إذا لم يحترم عبد الإله بنكيران (رئيس الحكومة) المنهجية التشاركية في الدستور".
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الإقليمي لحزبه، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت بمدينة أغادير، جنوب غربي المغرب
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في المغرب في سبتمبر/ أيلول القادم، في حين تجرى الانتخابات التشريعية عام 2016. وأوضح لشكر أن حزبه كمعارضة قاطع اللجان المحلية للانتخابات بكل عمالات (محافظات) وأقاليم البلاد (لجان تضم ممثلين عن السلطات والأحزاب للإعداد للانتخابات)، "مما اضطر وزير الداخلية المغربي إلى إلغاء اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات لأنها غير دستورية وغير قانونية"، بحسب تعبيره.
ولفت لشكر إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض قرر أن "يحتفظ بحقه السياسي في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل ليتخذ الموقف السياسي اللازم لأننا نبهنا إلى ذلك".
وطالب رئيس الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم بـ"عدم توظيف وسائل الحكومة وآلياتها في توجيه الرأي العام لانتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل".
ودعا لشكر رئيس الحكومة المغربية إلى "احترام صلاحياته وممارسة واجباته بما يمليه دستور البلاد".
وطالب لشكر العاهل المغربي محمد السادس بـ"التدخل لدى رئيس الحكومة حتى ينصرف هذا الأخير لقضايا الشباب العاطلين عن العمل والنساء والزيادة في القدرة الشرائية للمواطنين والاهتمام أكثر بمشاكل الشعب المغربي وتحمل مسؤوليته كاملة". وموازاة مع ذلك، لفت لشكر إلى أن الحكومة مست المواطنين في "قدرتهم الشرائية، وأرضت صندوق النقد الدولي".
وقال "حزبنا يتساوى فيه الجميع، ويتوقف في كل محطة، لن نقصي أحدا، ولن نتخلى عن أحد، لأن حزبنا عائلة واحدة، تأسس على محاربة الفساد والظلم والاستبداد".
وكان بنكيران، أعلن يوم 27 أكتوبر/تشرين الثاني 2013، عن إجراء الانتخابات البلدية في العام 2015، مشيرا إلى أن هذا التاريخ هو موعدها الطبيعي على اعتبار أن مدة الانتداب في البلديات بالمغرب تصل إلى 6 سنوات، وآخر انتخابات بلدية أجريت في العام 2009.
وعاشت الساحة السياسية في المغرب السنة الماضية على وقع أزمة كادت تعصف بالحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال (محافظ) بعد إعلان هذا الأخير شهر مايو/ أيار من السنة الماضية، انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة بسبب ما قال إنه "استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة واستمرار في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات".
ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بعد سلسلة من المُشاورات قادها هذا الأخير، لتضم 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.
