المغرب يضع رسمياً قواته العسكرية في خدمة أمن دولة الامارات العربية
زنقة 20 . وكالات
أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس قرارا ملكيا بتنفيذ بنود اتفاقية التعاون العسكرى بين حكومتى المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتى تنص على تشكيل الطرفين لجنة مشتركة للتعاون العسكري، لمدة خمس سنوات، ويتم تلقائيا تمديدها لفترات متعاقبة، مدة كل منها خمس سنوات.
وتتضمن الاتفاقية، التى وافقت عليها الحكومة والبرلمان، التعاون على مستوى السياسة الأمنية والدفاعية، وإقامة دراسات وبحوث مشتركة الصناعات العسكرية والمجالات الفنية.
ويسعى البلدان من خلال هذه الاتفاقية، إلى المساهمة فى نقل التكنولوجيا والمعرفة فى مجالات التصنيع العسكرى والفني، والصناعة العسكرية، والتمارين العسكرية المشتركة، والتدريب والتعليم الأكاديمي، وتوقيع اتفاقيات خاصة بين الطرفين لتفعيل أنشطة التعاون بينهما.
وتنص الاتفاقية كذلك على التعاون على مستوى التشريعات القانونية، ذات الصلة بالشؤون العسكرية، ودعم الإمداد العسكرى والخدمات الطبيبة والعمليات الإنسانية فى حفظ السلام، مؤكدة على ضرورة "تبادل الخبرات العسكرية أو المدنية من خلال إلحاق الأفراد العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى حضور الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين".
ويلتزم الطرفان، وفقا لبنود الاتفاقية العسكرية، على حماية المعلومات، أو المواد المصنفة طبقا لدرجة السرية، أو تحديد آخر ما يمكن أن تحمله تلك المعلومات والمواد، وذلك فى حالة تبادلها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، وأيضا على أن "يستمرا فى حماية تلك المعلومات بعد انتهائها". وتهدف الاتفاقية، التى أوكل مهام تنفيذها إلى إدارة الدفاع عن الجانب المغربي، والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات، إلى تطوير وتعزيز العلاقة الثنائية من خلال التعاون العسكرى وتشجيع نشاطاته، على أساس المصلحة المشتركة، حيث يلتزم الطرفان فيها بعدم إعطاء المعلومات التى يتم الحصول عليها إلى الغير، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذى قدم تلك المعلومات.
ويسند إلى اللجنة المشتركة بين البلدين، تحديد الآليات الملائمة لتنفيذ الاتفاقية، وكذا الاتفاق على مذكرات التفاهم، أو البروتوكولات، أو الترتيبات التى تتم بموجبها، كما تجتمع اللجنة المشتركة بانتظام فى كل من البلدين بالتناوب، أو حسب ما يقرره الطرفان خلال اجتماعهما.