اتجاه نحو تعديل القانون الجنائي بأمر من المَلك بعد اعداد قانون الإجهاض
زنقة 20 . الأناضول
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته للحكومة بـ"الانكباب (التركيز) على تدارس وتداول موضوع الإجهاض وتقديم اقتراحات بشأنه"، مؤكدًا أن الإجهاض "صار قضية طبية بامتياز".
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء (شمال)، كلاً من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تعنى بالنهوض بحقوق الانسان في المغرب)، بحسب بيان للديوان الملكي أوردته وكالة الأنباء المغربي الرسمية.
وبحسب البيان فإن "هذا الاستقبال يندرج في إطار التفاعل والتجاوب بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري".
وأكد العاهل المغربي على أن الإجهاض يجب أن يتم "في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته".
وأضاف البيان أن العاهل المغربي أصدر تعليماته "قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها".
وأمر الملك محمد السادس الوزيرين المغربيين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسيمة يرأسها الملك) بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع اقتراحات له داخل أجل أقصاه شهر.
ويسود جدل كبير في المغرب، موازاة مع النقاش الدائر في البلاد حول تعديل مواد في القانون الجنائي المغربي، حول تقنين الإجهاض في البلاد، بين من يدعو إلى رفع الحواجز القانونية للسماح للمرأة بإجهاض "الحمل غير المرغوب فيه"، وبين من يرى بضرورة تقنين الإجهاض في حالات محددة، بينها الحمل الذي يكون نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم، أو التشوه الخلقي للجنين، أو المرض العقلي الشديد للأم الحامل، وبين من يحرّم الإجهاض نهائيا.
