جزر الكناري والجُزر المتوحشة..توتر بين المغرب واسبانيا والبرتغال

زنقة 20 . القدس العربي

تعيش الواجهة الأطلسية توترا في الأمم المتحدة، فمن جهة، تعارض اسبانيا قرار البرتغال توسيع المياه الاقتصادية في الجزر المتوحشة، ومن جهة أخرى لم تتردد في تقديم طلب آخر الى الأمم المتحدة للغرض نفسه في مياه جزر الكناري لتوسيع الجرف القاري، حيث تسببت في اعتراض مغربي الذي يعتبر القرار الإسباني مسا بحقوقه ومصالحه في مياه الصحراء.

وأوردت جريدة الباييس يوم الأحد الماضي خبر طعن المغرب في طلب اسبانيا الذي تقدمت به الى الأمم المتحدة يوم 17 ديسمبر الماضي لكي تسجل باسمها منطقة بحرية كبيرة تناهز 300 ألف كلم مربع تشمل غرب جزر الخالدات والغرب الجنوبي، وبالتالي استغلال الثورات البحرية فيها من صيد وطاقة.

ولم تعلن الدبلوماسية المغربية عن القرار/الطعن الذي تقدمه به الى الأمم المتحدة. وتعترف اسبانيا بصعوبة توسيع الجرف القاري من 200 ميل الى 360 ميلا، فهي تؤكد أنه في حالة اعتراض أطراف ثالثة، فحكومة مدريد مستعدة للتفاوض وبحث الأمر مع هذا الطرف. وتجنبت اسبانيا الحديث عن مياه الصحراء.

ويعتبر المغرب نفسه معنيا بحكم أنه يعتبر الصحراء أرضا ضمن حدوده السياسية. وتعترض الرباط على قرار مدريد اتخاذ مبادرة تحديد المياه الاقتصادية بدون مخاطبتها في هذا الأمر، في وقت تؤكد دبلوماسية اسبانيا استحالة التوقيع مع المغرب أي اتفاقية طالما لم يتم حل السيادة على الصحراء، وتتذرع بمطالب البوليساريو القائمة.

وانفجر نزاع المياه الاقتصادية بين المغرب واسبانيا في الواجهة الأطلسية سنة 2001 عندما بدأ البلدان يفكران وقتها في التنقيب عن النفط، وهي عمليات التنقيب التي جرت خلال السنتين الأخيرتين ولم تسفر عن نتائج تذكر بل انسحبت عدد من الشركات من المنطقة ومنها الإسبانية ريبسول.

وأسس البلدان لجنة لدراسة الاختلافات بينهما اعتمادا على ما يسمى تقسيم الوسط، أي ترسيم نقطة الوسط في مياه الأطلسي الواقعة بين الصحراء وجزر الخالدات، وكانت قد شهدت تقدما خلال حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو، ولكنها شهدت جمودا مع وصول الحزب الشعبي المحافظ الى السلطة بزعامة ماريانو راخوي.

ومن الأسباب التي دفعت اسبانيا الى تقديم طلب توسيع المياه الاقتصادية  هو استباق كل من المغرب والبرتغال. وتستغل اسبانيا صعوبة المغرب تقديم طلب توسيع المياه الاقتصادية  أمام الأمم المتحدة بسبب استمرار النزاع حول السيادة على الصحراء.

ولكنها تتخوف من قرار اتخذته البرتغال سنة 2009 بتوسيع المياه الاقتصادية للجزر المتوحشة التابعة للبرتغال وتقع شمال جزر الكناري وتقابل في الجانب المغربي المنطقة الواقعة بين أكادير وتزنيت.

وكما يوجد اختلاف بين البلدين في مياه الأطلسي، يوجد كذلك اختلاف بينهما في المياه المتوسطية، إذ يرفض المغرب ترسيم الحدود البحرية بحكم أنه لا يعترف لإسبانيا بتواجدها في كل من سبتة ومليلية والجزر المحتلة، ومنها جزيرة ثورة التي كادت أن تسبب في أزمة حربية شائكة بين البلدين صيف 2002.

وتمر العلاقات بين الرباط ومدريد بفترة من التفاهم، ويبدو أنه سيتم معالجة الأمر عبر الأمم المتحدة وعبر آليات الحوار الثنائي بينهما.

وتقدمت 77 دولة من دول العالم بطلب الى توسيع المياه الاقتصادية، بحكم أن قانون البحار هو حديث ويعود فقط الى عقدين.

ومع ارتفاع التنقيب عن النفط في البحر، تقوم عدد من الدول بتوسيع مياهها الاقتصادية على أمل في العثور على النفط أو الغاز.