وزير الداخلية يُجنٌب بنكيران من مواجهة حامية معَ زعماء المعارضة
زنقة 20
جنب محمد حصاد، وزير الداخلية، دخول أحزاب المعارضة والحكومة في مواجهة كانت قد تفضي إلى مقاطعة المعارضة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد أن قررت أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، الانسحاب من مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية لانتخابات مجالس الجماعات الترابية بمجلس النواب.
وتمكنَ محمد حصاد، من خلال مشاورات جمعته مع قادة المعارضة، من إقناعهم بالتراجع عن مقاطعة أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إذ كشف قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة أن الاجتماع كان إيجابيا، وتوج بإعلان رسمي من وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، أعلن فيه تمسكه بالحرص على "توفير كافة الضمانات القانونية، والشروط المادية والإدارية، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وقال المصدر "هذا ما أعاد الطمأنينة إلى أحزاب المعارضة، التي اتخذت قرارا سياسيا غير مسبوق يقضي بانسحابها من أي مناقشة للقوانين التنظيمية لانتخابات الجماعات الترابية بالبرلمان، إلى حين اعتماد الحكومة مبدأ المقاربة التشاركية، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات المعارضة في التحضير، بدل الاعتماد على الأغلبية العددية بمجلس النواب".
وأكد المصدر ذاته أن نواب فرق المعارضة بمجلس النواب سيحضرون اجتماع مكتب المجلس يوم الأربعاء 17 مارس، لمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، مبرزا أن قيادة أحزاب المعارضة أبلغت وزير الداخلية تمسكها بتهييء الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، مع توفير الحكومة لمناخ سليم، من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي، والتنافس السياسي المتوازن والعادل.
كما أوضح قيادي حزب الأصالة والمعاصرة، أن وزير الداخلية وعد قيادة المعارضة بمواصلة المشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين، وفق ما ينص عليه الدستور من مقاربة تشاركية، وتفاعل إيجابي مع الملاحظات والاقتراحات التي تتقدم بها المعارضة.
وكان وزير الداخلية جدد "تأكيده وحرصه على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما ينشدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعزيزا للتراكمات التي حققتها المملكة على مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة"، مجددا "التزامه بأن الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة، طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014".
