لماذا تراجعت أحزاب المعارضة عن مقاطعة مناقشة قوانين الإنتخابات؟
زنقة 20
تراجعت أحزاب المُعارضة البرلمانية عن مقاطعة مناقشة قوانين الانتخابات، بعدما ساد جو من الاضطراب داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب والذي جعل مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يتوقف لعدة أيام، عقب انسحاب المعارضة ورفضها لانعقاد مكتب لجنة الداخلية لمناقشة الحلول الممكنة لاستئناف النقاش في الموضوع، عادت المياه إلى مجاريها من جديد، بعدما تراجعت المعارضة بمجلس النواب عن مقاطعتها أشغال اللجنة.
وإعتبرَ عزيز كرماط، عضو فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، تراجع المعارضة عن قراراها بكونها فهمت أن عرقلة مسار مناقشة القوانين الانتخابية أمر صعب لا تملك الجرأة لتحمل تبعاته السياسية.
وأضاف في تصريحه للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن الأطراف العاقلة الفاعلة في المعارضة فهمت جيدا أن مسار الانسحاب ومقاطعة مناقشة القوانين الانتخابية لا يخدم الديمقراطية في المغرب في شيء، بعدما تأكدوا أن المغرب لا يمكن أن يتراجع قيد أنملة عن المسار الديمقراطي الذي بدأ مع دستور 2011 والانتخابات الديمقراطية التي أعقبته.
وأكد أن المعارضة فهمت أيضا أن المغرب لا يمكن أن يرتهن إلى رأي طرف، كما أن الحكومة لا يمكن أن تستجيب لمطالب طرف من الأطراف السياسية دون أخرى، والتي كانت تهدد بأحد أمرين إما خيار الاستجابة لمطالبها أو مقاطعة الانتخابات المقبلة، معتبرا أن هذا الأمر غير معقول من الناحية السياسية.
وأبرز عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الأمور المتعلقة بالانتخابات لا تزال على ما هو كما أقرتها الحكومة، في إشارة إلى أن ما تدعيه بعض أصوات المعارضة من تراجعات على بعض المستويات ليس صحيحا.
وفي المقابل، أشار إلى أن الحكومة أبدت استعدادها من أجل التفاعل بإيجابية مع كل المقترحات والمطالب المتعلقة بالانتخابات. وأكد أن الأغلبية لها عدة ملاحظات حول النصوص وستدافع عن تعديلها بقوة إلى آخر لحظة.
