الحكومة تُخرج قانون هيأة المناصفة ومكافحة التمييز إلى حيز الوجود
زنقة 20
صادقَ مجلس الحكومة، على مشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
وقررت الحكومة تكوين لجنة وزارية للتدقيق في التعديلات والمقترحات التي تم تداولها خلال الاجتماع الحكومي، وذلك في سبيل "ملاءمتها مع مبادئ باريس الناظمة للحقوق والحريات والرامية الى تشجيع المناصفة والمساواة وعدم التمييز". يقول مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأكدَ مصطفى الخلفي، أنَ النقاش الذي عرفهُ إجتماع مجلس الحكومة هيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، كان "غنيا وثريا عكس التعبير عن وجهات نظر متعددة"، حيث أثيرت ملاحظات حول "الهيأة التي يفترض أن توفر لها اختصاصات أكثر قوة"، بالإضافة إلى التداول تركيبتها وطبيعتها وطريقة اشتغالها.
وشدد زير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن "البلاد في حاجة إلى هيأة فاعلة تتوفر لها الامكانات من أجل دعم السياسة العمومية المتعلقة بالمناصفة والمساواة".
