جطو يوصي رئيس الحكومة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة
زنقة 20
ستشرعُ حكومة عبد الإله بنكيران، ف تطبيق مقترح رفع سن التقاعد تدريجيا من 60 إلى 62 و65، ابتداء من 2016، لتدارك العجز الحاصل في الصندوق المغربي للتقاعد.
وذكرت مصادر سيااسية، أن ذلك سيكون كما هو مطبق في دول العالم، مثل بفرنسا وهنغاريا، 62 سنة، و65 سنة ببلجيكا والدنمارك وألمانيا و66 سنة بإيرلندا و67 سنة في السويد.
وأكدت نفس المصادر، أنَ حكومة بنكيران ملزمة، بل ومجبرة سياسيا على إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، لسد العجز الذي وصل إلى 1,28 مليار درهم في 2014، ومرشح لبلوغ 6,2 ملايير درهم في 2016، و12’8 مليار درهم في 2018، ثم 24,85 مليار درهم في 2021.
وقد صفع رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، المركزيات النقابية والموظفين، حينما أوصى برفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، وكذا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع إمكانية تمديد فترة نشاطهم فوق هذا السن، حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل.
كما أكد جطو الذي كان يتحدث إلى أعضاء لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أنه في حال استمر الوضع كما هو عليه فإن المتقاعدين المغاربة لن يحصلوا على درهم واحد من معاشاتهم، بحلول سنة 2022.
في المقابل اقترح جطو تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور 10 سنوات الأخيرة من العمل، عوض الأجر الأخير كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الدول.
