وزارة الداخلية ترصد 10 ملايير درهم لإنجاح "ثورة الملك والشعب"
زنقة 20
قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، إن النظام الجهوي بالمغرب، يشكل ثورة ملك وشعب، في توزيع اختصاصات السلطة المركزية على الجهات، في إطار دمقرطة هياكل الدولة، ومواصلة جيل جديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، بعيدا عن البيروقراطية.
وقال الضريس الذي قدم عرضا حول مشروع القانون التنظيمي للجهوية، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية اعتمدت مرجعيات في صياغة القانون التنظيمي للجهوية، من خلال خطب الملك محمد السادس، الذي وصفها بثورة ملك وشعب، في ظل احترام تام للوحدة الترابية، ومقتضيات الدستور، وتوصيات الهيأة الاستشارية، والبرنامج الحكومي، الذي أكد أنه سيحيل هذا القانون التنظيمي مع باقي القوانين الانتخابية، قبل نهاية الولاية الحالية، موضحا أنه مشروع مؤسساتي لدولة موحدة ينبني على توازن وتضامن، وتعاون الجهات والسلطة المركزية، وتحديث ديمقراطي لهياكل الدولة وفصل جديد للسلطات وتوزيعها.
وأعلن الضريس عن رصد 10 ملايير درهم للنهوض بالجهوية المتقدمة بشكل تدريجي ابتداء من 2016 إلى حدود 2021، بهدف نقل الاختصاصات وتوضيحها، بتعاقد مع الدولة، وأبرز أن القضاء هو المخول له وحده حق عزل الرئيس، وحل المجلس والبت في المنازعات، بدل وزارة الداخلية، كما كان في السابق، كما تحدث عن إدخال وزارة المالية على خط التأشير المالي رفقة الداخلية.
كما شدد الضريس على أن الدولة ستبقى مصدر الاختصاصات الساهرة على توزيعها، في إطار جهوية متقدمة، تحت قيادة الملك، بكامل صلاحياته، ضمانا لسيادة المغرب على كافة أراضيه، ووحدته السياسية والتشريعية والقضائية، بنهج مقاربة مرنة عوض وصاية الداخلية والمراقبة البعدية، بدلا من القبلية في صرف الأموال، لأجل تفادي الاختلالات في تدبير المجالس، من خلال التطبيق الديمقراطي السليم، بعلاج مسألة الانسجام داخل كل جهة، عبر منح الرئيس المنتخب، حق اقتراح لائحة نوابه للتصويت عليها، بشكل علني.
وأضاف الضريس أنه تم حذف الحساب الإداري الذي كان محطة مثيرة للجدل، والذي يحدث اصطدامات، وتعويضه بتقرير دقيق تنجزه مصلحة مختصة، وإحداث مديرية عامة للمصالح الإدارية، وإنشاء وكالة جهوية لتدبير المشاريع، وإحداث مجموعات الجهات، ومجموعات المجالس الترابية، ومنح الاختصاصات الخاصة بالجهات وحصر المنقولة في التجهيزات والبنيات التحتية والصناعة، والصحة والتعليم والتجارة والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة، كما تم تقليص الجهات إلى 12 بدل 16.
عن يومية "الصباح"
