الرميد يفضحُ أكاذيب الخلفي ويكشف حقيقة منع "أخطر المجرمين"
زنقة 20
كشف حسن الرميد، معد برنامج "أخطر المجرمبن" أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، راسل الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا) يطلب منها رأيها في برامج الجريمة المبثوثة على القنوات الوطنية ومن بينها برنامج "أخطر المجرمين"، فأعدت تقريرا يفيد بأن البرنامج المذكور "خال من أي نوع من التجاوز المهني أو الأخلاقي وأي أخطاء قانونية"، ومع ذلك عمل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، على توقيف البرنامج بالرغم من عدم توفره على أي تقرير من أي جهة بحثية تقول إن هذا البرنامج معيب أو يحرض على الجريمة.
ونفى الرميد في تصريح لـيومية "الأخبار"، أيضا ما سبق لوزير الاتصال أن صرح به من أنه كان في نقاش مستمر مع القناة الثانية من أجل تطوير برنامج "أخطر المجرمين".
وقال: "لم يسبق للوزير أن دخل في حوار مع دوزيم بهذا الخصوص، فأنا معد البرنامج، عدا عن صفتي رئيس تحرير في القناة، لا يمكن أن يجري أي حوار مباشر أو مكتوب دون علمي"، مضيفا أن وزير الاتصال واصل حملته ضد البرنامج دون الاستناد إلى أي تقرير من الجهات ذات الاختصاص لتبرير منعه.
وكانَ المصطفى الخلفي، وزير الإتصال الناطق الرمسي بإسم الحكومة، قد أعلنَ أن هناك توجها على مستوى قطاع الاتصال السمعي البصري لإيقاف بث ومراجعة البرامج التلفزيونية التي تتطرق لظاهرة الإجرام، في إشارة الى برامج "أخطر المجرمين" للقناة الثانية و "مسرح الجريمة"و "محققون" لميدي 1 تيفي.
وقالَ في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول “ظاهرة الإجرام في البرامج التلفزيوني”، إنه إثر الانتقادات التي أثيرت على مستوى مجلسي البرلمان حول التأثير السلبي لهذا النوع من البرامج، ولاسيما في صفوف القاصرين، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المحكومة أساسا بهاجس محاربة الجريمة.
وأبرز أن عددا من القنوات العمومية بذلت جهدا لتطوير هذه البرامج، لتلعب دورا تربويا، من أجل التحذير من الجريمة والتنبيه من مخاطرها٬ وإبراز جهود الأمن في هذا الصدد.
