مجلس النواب يقرٌ تعديلات جديدة على قانون "ما للملك وما لبنكيران"
زنقة 20
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوم الإثنين 24 مارس الجاري،على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بعدما تقدمت الحكومة بتعديل إضافي وجديد.
ويقضي المشروع بتعديل الملحقان الأول والثاني من القانون طبقا لأحكام الفصل 49 و92 من الدستور.
وقضى التعديل الجديد بإضافة مؤسسات عمومية أخرى جديدة ضمن اختصاصات المجلس الحكومي، بحيث سيتم تعيين مسؤولي هذه المؤسسات من طرف الحكومة بمبادرة من وزير القطاع المعني ومصادقة من طرف رئيس الحكومة: وهي الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الفلاحة، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العلي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطيبة والعطرية.
من جهة أخرى تم نقل اختصاص التعيين لرئاسة "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين" من الحكومة ليصبح بحكم التعديل الجديد اختصاصا للمجلس الوزاري، وبذلك تم إلحاق هذه المؤسسة بلائحة المؤسسات الاستراتيجية المكفول التعيين فيها للمجلس الوزاري.
