مُخطط لوبي التعليم الخاص لـ"الإجهاز" على الجامعة المغربية
زنقة 20
إندلعَ صراع عنيف داخل أروقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين بين لوبي التعليم الخاص وبين الداعين إلى فرض مزيد من القيود على المدارس الخصوصية، بشأن المرسوم الذي أصدره لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، والذي يسمحُ لبعض المؤسسات الجامعية بمنح دبلومات وطنية تسمح بمعادلتها بدبلومات التعليم العمومي وتسمح أيضا بالولوج إلى أسلاك الدكتوراه في الجامعات المغربية، بالإضافة إلى الانخراط في الوظيفة العمومية.
ورفضَ أعضاء بالمجلس، وفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 27 مارس، الصيغة التي تقدم بها الداودي القاضية بمنح رخص استثنائية لبعض المؤسسات الجامعية مثل الجامعة الدولية من أجل معادلة دبلوماتها.
وأفادت اليومية، أنَ المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسهُ المستشار الملكي عمر عزيمان، نحو تبني توصية تقضي بتحديد معايير واضحة للجامعات التي يمكن أن تحصل على امتياز"معادلة الدبلومات"، إذ لا يمكن حسب المصادر نفسها أن يمنح الامتياز لمؤسسات جامعية جديدة فيما ستعفى مؤسسات أخرى أكثر"قدما" منها.
وتنص هذه المعايير،على جودة التعليم المقدم ونوعية المناهج وقدرتها على استيفاء الشروط البيداغوجية، وفوق ذلك استيفاء الشروط المالية التي تحددها وزارة المالية.
في السياق نفسه، وصفت مصادر اليومية ذاتها، النقاش الدائر حاليا داخل المجلس حول التعليم الخاص بـ"الحاد والعنيف" خاصة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، حيث لم يستسغ بعض أعضاء المجلس" إعطاء امتيازات لمؤسسات جامعية، لأنه يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بل وسيفتح الباب أمام مصراعيه أمام هذه المؤسسات لتنفخ الأسعار بالطريقة التي تشاء مادامت تتوفر على القدرة على معادلة دبلوماتها الجامعية" مشيرة في الآن نفسه إلى أن" أعضاء من المجلس يواجهون ضغوطات كبيرة من طرف أعضاء آخرين يدافعون عن التعليم الخصوصي مع منحه امتيازات أكثر مما يتوفر عليه الآن".
