الحكومة والمعارضة تحسمان في تواريخ إجراء الإستحقاقات الإنتخابية
زنقة 20
حسمت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في لقاء معَ قادة وممثلو أحزاب المعارضة في شأن تواريخ إجراء الإستحقاقات الإنتخابية معَ التأكيدعلى انخراط الجميع من أجل استمرار العمل لتنظيمها في تواريخها المعلنة والتي تمٌَ المصادقة عليها في مجلس حكومي.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، عقدت يوم الجمعة 27 مارس الجاري، إجتماعاً حضره كل من وزراء الداخلية، والعدل والحريات، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكذا قادة وممثلو أحزاب المعارضة، خصص للإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المهنية، وذلك في إطار مواصلة اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات لاجتماعاتها مع مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات النقابية. وهو الإجتماع الذي
وأضاف المصدر ذاته أنه "خلال هذا الاجتماع الذي مر في جو إيجابي، تم التأكيد على انخراط الجميع من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تواريخها المعلنة، وذلك في إطار الحوار المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين في أفق إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة".
وكانت مصادر حزبية قد أفادت أنَ وزارة الداخلية تتجه إلى مراجعة تواريخ الانتخابات، إثر الضغوطات القوية التي مورست على محمد حصاد لتأجيل الانتخابات إلى غاية 2016 عوض مواعيدها بالسنة الحالية، وبالتالي إجراء جميع الاستحقاقات في سنة واحدة.
ونصت المراسيم الحكومية الخاصة بالأجندة الانتخابية على جراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، في حين قررت الحكومة إجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015، وحددت المراسيم تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
