"مجلس بركة" يُحيي النقاش حول المساواة بين الرجل والمرأة

زنقة 20 . وكالات

احتضن مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي ندوة حول المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة، الموضوع الذي يشغل النخبة المغربية في إطار مناقشات حول الدستور المغربي 2011 الذي نص على المساواة والمناصفة.

الندوة التي عقدت الأربعاء شارك فيها إضافة للمجلس ثلاث مؤسسات دستورية وهي «الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري» (الهاكا) و»المجلس الوطني لحقوق الإنسان» ومؤسسة «الوسيط». 

وقال نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه لا يمكن للمغرب أن يصل إلى تحقيق أي تقدم أو تنمية «ونصف المجتمع هش أو مقصي أو غير مؤهل أو عرضة للعنف بمختلف أشكاله ومستوياته» ودعا إلى إحياء نقاش عام والسعي إلى تجاوز «الأنماط السلبية في التفكير والسلوك، والاستعاضة عنها بقيم إيجابية» للمساواة بين الرجل والمرأة.

ويرى بركة انه نظرا لتعقيد قضية المساواة في مجتمع ما تزال تسود فيه الكثير من الصور النمطية حول المرأة ويعاني نصفه من الأمية، يجب العمل أولا على تجديد الأفكار الرائجة حول المرأة ومفهوم المساواة، ذلك أن هناك الكثير من الفئات التي ما زالت تتعامل مع هذا المفهوم بكثير من الحساسية. واقترح أن ينصب العمل أولا على ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وذلك من «خلال استهداف منابع التمييز والقضاء عليها والوقاية منها بمختلف أشكالها».

وانتقد وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور تأخر تأسيس هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وقال أن التأخير «غير مبرر» إذ أن منح المرأة كل حقوقها دون تمييز «لم يعد مجرد ترف وإنما أصبح من الواجب إيجاد حل لقضية المناصفة».

وكشفت آخر دراسة أنجزها مجلس «بركة» حول المساواة بين المرأة والرجل أن انعدام المساواة في الدخول إلى العمل بين المرأة والرجل تفقد المغرب 27 في المئة من مجموع الناتج الداخلي الخام.

وشدد بنزاكور على أن قضية المساواة هي مسؤولية مشتركة «إذا لا يكفي إصدار بيانات الاستنكار والإدانة للتمييز ضد المرأة» وإنما يجب أن يقوم الجميع باقتراح حلول وبدائل، محذرا من أن يخلف المغرب موعده مع التاريخ بعد خروج هيئة المناصفة، «إذ يجب لهذه الهيئة أن تخرج بشكل يليق بتطلعات ونضال المرأة المغربية».

وقال وسيط المملكة، ان حصيلة الشكايات التي تلقتها مؤسسة «الوسيط «خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014، كانت أكثر من 7400 شكاية، 20 في المئة من هذه الشكايات قادمة من نساء، ولاحظ أن النساء أصبحن يبحثن عن حقوقهن ويتظلمن لدى مؤسسة «الوسيط» طلبا للإنصاف.

واكدت أمينة المريني رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) انه لا يمكن كسب معركة تحقيق المناصفة والمساواة بالنسبة للمرأة المغربية، بدون إعلام يرسخ قيم المساواة سواء في خطابه الإعلامي وحتى داخل هيئات تحريره، وقالت أن الإعلام المغربي مازال يعاني من ثلاث مشاكل أساسية في تعامله مع المرأة، أول هذه المشاكل هو استمرار ضعف مشاركة النساء في المؤسسات الإعلامية وضعف حضور المرأة في مراكز القرار داخل المؤسسات الإعلامية.

وأقرت المريني بأن صوت المرأة في الإعلام مازال ضعيفا مقارنة بالرجال، خصوصا في البرامج الإخبارية، في حين يتجلى المشكل الثالث في استمرار ترويج بعض وسائل الإعلام لصور نمطية عن المرأة. وأكدت أن التحدي المركزي بالنسبة لـ (الهاكا) يتمثل في الجمع بين حقين، الأول هو الحق في حرية الرأي والتعبير والحق الثاني هو عدم التمييز ضد المرأة في الإعلام.

وكشفت المريني على أن (الهاكا) أصبحت تلزم وسائل الإعلام بأن تتعهد في دفاتر تحملاتها بمحاربة الصور النمطية السائدة حول المرأة وكل أشكال التمييز، كما وضعت شبكة لتصنيف الممارسة الإعلامية لوسائل الإعلام تجاه قضية المرأة، بين وسائل تتعامل بشكل سلبي مع المرأة، ومن تقوم بمجهود لمحاربة التمييز في حقها.

واعتبر ادريس اليزمي رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» ان نتائج الإحصاء العام الأخير «ثورة صامتة» نظرا لكون نتائج الإحصاء أظهرت أن النساء أصبحن قوة بارزة في المجتمع، وأصبحن فاعلات في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية للبلد.

كما اعتبر اليزمي الجدل القائم في المغرب حول المساواة بين المرأة والرجل نقاشا صحيا يعكس التنوع الثقافي الذي يعرفه البلد، مؤكدا على أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل هي «مسؤولية مشتركة ولا تتعلق بجهة أو فئة لوحدها وإنما هي قضية كل فئات ومؤسسات البلد».