خمسة "أحصنة" في السباق على قيادة الإتحاد الدستوري

زنقة 20

أفادت مصادر متطابقة، أن عدد المرشحين لمنصب الأمين العام قفز من 3 إلى 5، بعد أن كان الصراع محصورا في البداية بين محمد أبيض، الأمين العام المنتهية ولايته، وأنوار الزين، رئيس شبيبة الحزب، وإدريس الراضي، رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، قبل أن ينضاف إليهم كل من البرلمانية بشرى برجال، التي ترأست المؤتمر، ولحبيب الدقاق، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر. 

وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الترشيحات للمكتب السياسي وصل إلى حوالي 40 ترشيحا، ما حتم على لجنة القوانين والأنظمة اتخاذ قرار تأجيل انتخابهما، لفسح المجال للجنة الترشيحات، لدراسة كافة الترشيحات المقدمة، ومدى توفرها على الشروط القانونية، مشيرة إلى أن القانون الأساسي ينص على أن انتخاب الهيئتين لا ينبغي أن يتجاوز أجل شهر، بينما يرتقب أن يحسم الأمر خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما، تضيف المصادر نفسها.

ونادت مجموعة من الأصوات من داخل المؤتمر بضرورة مراعاة تمثيل كافة الجهات داخل تشكيلة المكتب السياسي، وعدم الاقتصار على جهات بعينها، حتى يكون جميع الدستوريين والدستوريات في كل المناطق ممثلين داخل قيادة الحزب.

وحضر افتتاح المؤتمر، الجمعة الماضي، ممثلو أحزاب الأغلبية والمعارضة، وقال الأمين العام السابق، محمد أبيض، إن الحزب "يضع مكاسب المغرب والمغاربة قبل مكاسبه الانتخابية"، مشددا على أن الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية والسياقات المصاحبة لها، تفرض على جميع الأحزاب، سواء في المعارضة أو في الأغلبية، استشراف المستقبل المشترك من زاوية موحدة، بغض النظر عن المكاسب الانتخابية أو المواقع السياسية.

وأشار أبيض إلى أن المغرب عاش "ثورة قانونية غير مسبوقة تجلت في دستور 2011، الذي كرس مبدأ الخيار الديمقراطي، كركن مؤسس للدولة المغربية الحديثة"، مستغربا "لمن يسعى إلى تبخيس دور الأحزاب والتقليل من أهميتها، بينما جاء الدستور لتقويتها والرفع من مستوى أدوارها".

وأوضح أبيض أن شعار المؤتمر "حرية، كرامة وتنمية"، ليس شعارا متجاوزا ولا مكرورا، بل إنه شعار متجدد، أطلقه الاتحاد الدستوري في السنوات الأولى لنشأته حين ردده الراحل المعطي بوعبيد، الرئيس المؤسس، أمام أجيال شباب ما بعد الاستقلال مطالبا بمزيد من الحرية، ومزيد من الكرامة، ومزيد من المسؤولية".

وشدد على أن "الاتحاد الدستوري ظل حاضرا بقوة في الساحة السياسية الوطنية، رغم أنه ألزم على ممارسة المعارضة لما يزيد عن 17 سنة، ما يعني أن المصداقية في الفكر، والثبات على المواقف، قيمتان يقدرهما المواطن المغربي حق قدرهما".

كما أكد على أهمية الدور السياسي والاجتماعي لفئات الشباب والمرأة، ودور التربية والتعليم في تأهيل هذه الفئات وتمكينها من الانخراط في التنمية الاقتصادية وتقدم المجتمع.

واعتبر أن القيم هي الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات، وأن الجميع مطالب بالدفع في اتجاه خدمة الأهداف الوطنية المشتركة، خصوصا منها الرامية إلى الاستقرار والأمن وصيانة الحريات والكرامة وحقوق الإنسان.

وقال الأمين العام السابق إن "قضية الوحدة الترابية لبلادنا ستظل على رأس الاهتمامات والأولويات التي تشغل بال الحزب، ومناورات حكام الجزائر، والتي لم تعد سرا يخفى على أحد، لن تثنينا على عزيمتنا في التشبث بحقنا، والصمود فوق أرضنا، والاستمرار في رعاية أهالينا في هذه المنطقة العزيزة علينا".