كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن أسلوب جد متدن في تناول القضايا التي باتت تشغل الرأي العام والتي يحولها النواب إلى أسئلة شفوية من أجل أجوبة يبحث فيها النائب عن موقع الخلل بغية المتابعة والمواكبة في العلاقة المؤسساتية التي تجمع السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية ، وركب الرميد جواده الخشبي طالقا العنان للسانه الذي اقتات من لغة الحمام والغسل والغسيل والوسخ والصابون البلدي والرومي، وكأن الرجل كتب أوراق الجواب عن أسئلة النواب وهو يستحم وجسده تحت رحمة "با علال الكسال" مع الاحترام والتقدير للكسالة اللذين يشتغلون بعرق جبينهم ولغتهم في زمن " التكسال" لا تنتظر الملايين التي تدخل جيب الرميد مع بداية كل شهر ناهيك عن امتيازات أخرى.

لم يمتلك الرميد نفسه وهو يتلقى الدرس من النائب الاستقلالي الشاب عبد القادر الكيحل الذي ترافع ضد انتقائية الرميد لملفات محاربة الفساد مما يورط الحكومة في الانحياز المفضوح لزبانيتها ولتابعيها وهي تعمل بذلك ضمن منظومة مخدومة في التوجه الى الجماعات والمجالس التي تترأسها أحزاب المعارضة.

بدت لغة الكيحل جد راقية تؤشر على أن النائب المعارض المنتمي الى الفريق الاستقلالي يدافع عن بلد ينبغي أن يحارب فيه الفساد بشكل استراتيجي وهادف ضمن القوانين والمساطر، وضمن آليات قضائية يعي الوزير المكلف بالعدل في بلادنا خطواتها جيدا.

لكن عوض أن يتوجه الرميد الى إجابة النواب، صب جام غضبه على نواب المعارضة وعلى أحزابهم، ذلك الغضب الذي لم يستطع حمامه الدعوي في خلوته المعهودة أن يمحي آثاره من جبين كاد العرق يتصبب منه وهو يسرق لغة "با علال الكسال" تلك التي لم يدفع إلا دريهمات وهو يسجل في ذهنه ما ينبغي للسانه أن يسرده في قبة البرلمان بامتياز وذلك للقيام بمهمته كوزير في حكومة من مسؤوليتها الإجابة عن كل أسئلة النواب دون مناقشة النوايا التي يتضح أن عبد القادر الكيحل استطاع أن " يعفط على الجهة الضاراه للوزير" وتلك هي النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت الوزير المعروف بتوظيفه لدموعه كلما اشتد عليه الخناق يستدعي لسان " با علال الكسال" بسرعة جنونية ليقود معه معركة إزالة الوسخ " بالحجر" و"الصابون البلدي" وبالماء الساخن وإن اقتدى الحال استعمال "جافيل" لمسح حتى تلك الآثار الناتجة عن أحذية أقدام نواب المعارضة" مساخيط بنكيران" هؤلاء اللذين تحولوا الى ثقل كبير على نواب الحزب الأغلبي وهم يطيلون عمر الجلسة التشريعية في المطالبة بإعادة قراءة قانون المالية، حيث استمعنا من الشرفة الى تعليقات لا تشرف قبة البرلمان.

لقد حول الرميد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، ، إلى "حمام شعبي" ، وعقله مشدود إلى طرق تبخيس هذه المؤسسة التشريعية التي اعتدنا على شطحات البنكيرانين وأتباعهم بها ضد كل الأعراف الديمقراطية التي رسخها الكثير من شرفاء وطننا، وهي الشطحات التي لم تفلح لغة الفريق الاشتراكي محوها، على لسان رئيسه إدريس لشكر الذي ترافع دفاعا عن قدسية المشهد التشريعي في الحوار والتداول والدقة والمسؤولية إزاء القرارات التشريعية التي ينبغي أن ألا تخضع للإعمال بالأغلبية ولا إلى النعرات الذاتية ولا الى الاستحواذ على سير مؤسسة ينبغي أن يكون فيها التشارك الفعلي خدمة للتشريع في بلادنا وضمانا للتفعيل السليم للدستور .

إن الحكومة البنكيرانية تعي جيدا أهدافها، وفي ملف محاربة الفساد، تعمل ضد وضع آليات حقيقية لذلك لأنها تريد أن تستعمل القضاء في ملفات دون أخرى بتوظيف فعلي للسلطة الإدارية والسياسية كما توظيف الأغلبية العددية من داخل قبة البرلمان وهو ما عبر عنه بالفعل النائب أفتاتي " ولد بويا عمر كما سماه رئيسه في الحزب" في الدفاع عن الحكومة في مشهد تحول فيه نواب الشعب الى نواب الحكومة.

فاللهم سهل أمورنا و أحفظنا من هذا الزمن الرديء.