محاكمة "اكديم ازيك" للقصاص للقتلى .. محك المحاكمة العادلة
زنقة 20 . وكالات
تواصلت إلى وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة بالمحكمة العسكرية بالرباط محاكمة 24 ناشطا صحراويا في إطار ما يعرف بأحداث مخيم "أكديم إيزيك" في العيون كبرى محافظات الصحراء التي شهدت أواخر عام 2010 أحداثا دامية، راح ضحيتها 11 عنصرا من قوات حفظ النظام المغربية.
ويتابع 52 مراقبا دوليا و25 مراقبا محليا محاكمة 24 شخصا -بينهم نشطاء حقوقيون من الصحراء الغربية- أمام المحكمة العسكرية بتهمة "تكوين عصابة إجرامية واللجوء إلى العنف ضد قوات الأمن أفضت إلى الموت والتمثيل بالجثث".
وقال الدفاع المؤلف من 16 محاميا إن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وبعضهم تعرض للاغتصاب، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذه القضية.
وقال محام انتدبته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مثول المتهمين أمام المحكمة العسكرية "مس بشروط المحاكمة العادلة". ورفضت المحكمة جميع الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع.
وتظاهر أمام المحكمة قبل انطلاق الجلسة التي تواصلت لأكثر من 12 ساعة، العشرات من أبناء عائلات الضحايا الـ11 الذين لقوا حتفهم في هذه الأحداث. وتطالب العائلات بالقصاص، في حين احتجت عائلات المتهمين على حرمانها من متابعة الجلسة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع "خرقا لشروط المحاكمة العادلة". كما حضر جلسة أمس المستشار السياسي للسفارة الأميركية في الرباط.
وشهد مخيم "أكديم إيزيك" في العيون احتجاجات اجتماعية على البطالة والفقر في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وتدخلت السلطات لفتح حوار مع المحتجين، وسرعان ما تحولت الأحداث إلى أعمال عنف قالت السلطات إن المتظاهرين استعملوا فيها الزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء والحجارة وزجاجات الغاز، كما انتشر فيديو يبدو أنه لصحراويين غاضبين يتبولون على الجثث.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساربو على الصحراء الغربية منذ 37 عاما. وضم المغرب الصحراء إليه عقب انتهاء الاستعمار الإسباني عام 1975، وتأسست جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام لتطالب بانفصال الإقليم. وخاض الطرفان حربا مسلحة إلى أن تدخلت الأمم المتحدة عام 1991 لوقف إطلاق النار.
وينظر إلى هذه المحاكمة التي تواصلت أمس السبت على أنها محك لمدى مصداقية المغرب في الالتزام باحترام حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة، خاصة بعد تعديل الملك المغربي للدستور عام 2011 إثر مطالب الشارع المغربي متأثرا باحتجاجات الربيع العربي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في وقت سابق إن هذه المحاكمة العسكرية خرق لشروط المحاكمة العادلة، على اعتبار أن المتهمين مدنيون وليسوا عسكريين.
