الاتحاد الاشتراكي يُدافع عن مشاركته في بيان مُناصر للبولساريو

زنقة 20 . وكالات

يألف المغاربة اشتباكات الأحزاب والقوى السياسية في بلدهم فيما بينها بشأن عدة ملفات وقضايا، وتتبدى في ثناياها مبارزات كلامية وبيانات مضادة وتصريحات في الصحافة ترد على بعضها، غير أن الإجماع الوطني العام مؤكد بشأن مسألة «الوحدة الترابية»، أي قضية الصحراء الغربية، أو المغربية بحسب تسميتها الوطنية، إذ تحتل هذه القضية مرتبة عليا من الاتفاق التام بشأن تابعية «الأقاليم الصحراوية»، (أو الجنوبية في تسمية أخرى)، للتراب المغربي الواحد والعرش الملكي. ولأن الأمر كذلك، وجد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في موقع دفاعي عن نفسه، بشأن هذه القضية الحساسة، بعد مشاركته في مؤتمر دولي أصدر بيانا اعتبر مناصرا لجبهة بوليساريو الانفصالية. والحزب هو أحد أحزاب المعارضة الأهم، والذي تولى قيادة حكومة سابقة، وشارك مرات في ائتلافات حكومية، وخاض طويلا في ملف الصحراء في المحافل الدولية. وموجز تفاصيل حالة الحرج الكبير التي يمكن القول إن «الاتحاد الاشتراكي» تورط فيها، أن البيان الختامي لمؤتمر مجلس منظمة «الدولية الاشتراكية» مدينة كاسكايس في البرتغال، يومي 4 و5 فبراير الجاري، اشتمل على «التضامن» مع جبهة بوليساريو، و«دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، وطالب بفتح منطقة الصحراء أمام «المراقبين المستقلين».

مشاركة 90 حزباً

وشارك في المؤتمر المذكور ممثلون عن 90 حزبا اشتراكيا من مختلف دول العالم، وكان المغرب ممثلاً بوفد من حزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة عضو المكتب السياسي فيه الحبيب المالكي، وشاركت جبهة «بوليساريو» الانفصالية في المؤتمر بوفد ترأسه الوزير المكلف بأوروبا فيها محمد سيداتي.

وتصدر حزب الاستقلال المشارك في ائتلاف الحكومة وشريك «الاتحاد الاشتراكي» في حكومات سابقة وحليفه في محطات غير قليلة، ما يمكن اعتبارها حملة استياء واستهجان من «سوء أداء» وفد «الاتحاد الاشتراكي» في مؤتمر البرتغال، وأطلق نيرانه على شريكه السابق في تحالف الكتلة الوطنية المغربية، سيما وأن بيان المؤتمر تجاوز الصيغة التقليدية لبيانات «الاشتراكية الدولية» السابقة، والتي غالبا ما كانت تنص على «حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، وتضمن في هذه المرة اعتبار نزاع الصحراء يندرج «ضمن قضايا تصفية الاستعمار»، وعبر عن «قلقه من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية»، وأقحم منظمة الوحدة الإفريقية التي كان المغرب قد انسحب منها في 1984، بسبب قبول عضوية «بوليساريو» فيها، فدعا إلى تطبيق القرارات الصادرة عنها بشأن ملف الصحراء. وقد احتفت الجبهة الانفصالية المذكورة، وأنصارها في الجزائر وإسبانيا، بالبيان الذي اعتبرته أوساط حكومية مغربية دليلاً على تراجع مصداقية «الاشتراكية الدولية»، فيما رأته أوساط إعلامية مؤشرا على تراجع دور الرباط ومكانتها في هذا المحفل. وقد رفع حزب الاستقلال سؤالًا، في صحيفته «العلم»، إلى قيادة «الاتحاد الاشتراكي»، بعنوان «إلى من يهمه الأمر»، في هذا الخصوص.

«الاشتراكي» يرد

ورداً على المؤاخذات الواسعة عليه، رد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان أذاعه أمس، جاء فيه أن التشوش الذي شاع في شأن بيان مؤتمر «الاشتراكية الدولية» في البرتغال، كان بسبب النقل الحرفي عما أوردته «وكالة الأنباء الصحراوية»، والتي تعمد إلى تشويه الحقائق وتمارس عملية دعائية ضد المغرب. ودعا الحزب المهتمين والإعلاميين إلى الرجوع إلى الموقع الرسمي لـ «الاشتراكية الدولية»، حيث إن الإشارة في بيان مؤتمر المنظمة إلى مسألة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تتحدث عن «الانتهاكات» من دون تعيين أي طرف، ومن دون إدانة أحد، وأن الوفد المغربي أبلغ المؤتمر عن انتهاكات جسيمة يرتكبها الانفصاليون في مخيمات تندوف، وأن الوفد هو الذي طالب في المؤتمر إلى إرسال بعثة من المنظمة إلى الصحراء، لإحباط مشروع قرار، اقترحه الانفصاليون وسانده وفد السويد، من أجل «إدانة الإبادة التي يرتكبها المغرب ضد الصحراويين». وأورد بيان «الاتحاد الاشتراكي» أن الانفصاليين حاولوا في المؤتمر تضمين قرار إيفاد بعثة إلى الصحراء أن تتشكل في إطار لجنة إفريقيا، غير أن الوفد المغربي ألح على أن يتم تشكيل البعثة في «إطار روح لجنة البحر الأبيض المتوسط»، ما يضمن توازنها، حيث المغرب ودول عربية متوسطية أعضاء في هذه اللجنة، وترأسها قيادية في الحزب الاشتراكي الاسباني.

"نجاح مغربي"

وأفاد البيان، التوضيحي، بأن الوفد المغربي نجح في أن يظل الانفصاليون (في إشارة إلى بوليساريو) بصفة مراقب في «الاشتراكية الدولية»، لئلا يحظون بكلمة في المؤتمر، بحسب قوانين المنظمة. كما أن وفد «بوليساريو» أراد التأشير في بيان مؤتمر البرتغال إلى «الاستعمار»، غير أن المغرب نجح في تضمينه «تصفية الاستعمار»، صدورا عن تفسير الرباط أن المغرب استرجع أراضيه الصحراوية التي كانت تستعمرها إسبانيا.