قراءة في الأسبوعيات الصادرة نهاية الأسبوع

زنقة 20

شكلت المناظرة الثالثة للصناعة٬ واجتماع زعماء أحزاب الأغلبية٬ والوضع الاقتصادي للمملكة٬ أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية٬ التي اهتمت أيضا بإصلاح العدالة وقانون آجال الأداء.

وهكذا٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن مدينة البوغاز استضافت الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة لتؤكد بذلك مكانتها كقطب صناعي مزدهر٬ مبرزة أن هذه التظاهرة٬ التي أخذت بعدا دوليا متميزا من خلال حضور ما يناهز 1500 مشارك من المغرب والخارج٬ شكلت فرصة مواتية لإبراز المؤهلات التنافسية للمملكة٬ باعتبارها أرضية صناعية حقيقية٬ وتقديم الحصيلة المرحلية للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي٬ كما مثلت فرصة أمام مختلف الفاعلين في الصناعة الوطنية للحديث عن الإكراهات التي يواجهونها بانتظام خلال ممارستهم اليومية لأنشطتهم الصناعية.

وأشارت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أن هناك من المشاكل ما يتعلق بمشاكل العقار أو تكوين الكفاءات أو التدابير الواجب اتخاذها لجعل الصناعة المغربية أكثر تنافسية٬ مؤكدة في هذا الصدد أنه لا ينبغي أن تقتصر مثل هذه التظاهرة على مجرد لقاءات عابرة.

وأضافت أن الفاعلين الوطنيين ينتظرون إجابات ملموسة على الإشكاليات التي تعترضهم٬ موضحة أن "الكرة توجد الآن في ملعب السلطات التي تواجه اختبارا رئيسيا٬ وذلك في انتظار المناظرة المقبلة حول الضرائب.

وأكدت أسبوعية (شالنج) أنه يتعين على السلطات العمومية أن تضطلع بدورها في التخطيط للمستقبل٬ بالإضافة إلى دورها في الدعم عندما يتعلق الأمر بعوامل خارجية تهدد قطاعا في طور البناء.

وأشارت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أن هذا الأمر يعني أن السلطات ينبغي أن تتوفر على استراتيجية ورؤية تتجاوز التقارير التي تصدر عن مكاتب الدراسات٬ التي تكون أجنبية في كثير من الأحيان ويتم تعويضها بسخاء٬ موضحة أنه ينبغي إعادة التفكير في نظام الحكامة لكي تنتقل الدولة من وظيفتها السيادية إلى وضع الاستراتيجيات٬ معتبرة أنه من الصعب جدا٬ في خضم الإكراهات المتعددة٬ لكنها تظل السبيل الحقيقي للإقلاع.

وكتبت أسبوعية (لوكانار ليبيري)٬ في افتتاحيتها٬ أن اللقاء الأول بين زعماء الأغلبية ساهم في احتواء الخلافات الداخلية التي أعقبت فوز حزب الاستقلال٬ مضيفة أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران خضع لأبرز المطالب التي تضمنتها مذكرة حميد شباط٬ بما فيها تعديل ميثاق الأغلبية والتشاور المسبق مع هذه الأخيرة حول الملفات الكبرى للحكومة.

ولفتت الأسبوعية٬ في هذا الصدد٬ إلى أنه لم يتم إعطاء أي رد واضح وصريح بخصوص التعديل الحكومي الذي استمات شباط بشدة في الدفاع عنه طيلة الشهور الماضية٬ مشيرة إلى أن ابن كيران اكتفى بمجرد وعود ولم يحدد أي جدول زمني للتعديل٬ ومضيفة أن "هذا الوضع الملتبس ليس في صالح حزب العدالة والتنمية الذي سيجد أمينه العام نفسه محرجا دائما بخصوص هذا الملف".

ويرى كاتب الافتتاحية أن "القبول بهذا الإملاء ليس له سوى تفسير واحد٬ وهو أن زعيم الأغلبية ليس سوى حميد شباط الذي نجح في تحدي سلطة رئيس الحكومة"٬ مشيرة إلى أنه "لم يقم برفع سقف المطالب إلا بالنظر إلى مكانة حزب الاستقلال التي لا يمكن تعويضها٬ وأيضا بسبب رفض باقي الأحزاب (الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار) الانضمام إلى الفريق الحكومي في حال مغادرة حزب الميزان".

ويرى٬ في هذا الإطار٬ أن هامش المناورة بالنسبة لابن كيران تقلص كثيرا٬ وصار ملزما بالتعايش مع شريك يعقد الأمور"٬ مضيفا أن الأمر يتعلق ب"حيرة" يعيشها زعيم (البي جي دي)٬ فإما أن ينصاع لشباط ويصبح مهددا بفقدان سلطته٬ وإما أن يستمر في المقاومة وهو ما يعني مواجهة متواصلة قد تؤدي إلى تفجر الأغلبية".

وكتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دي ماروك) أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت٬ مؤخرا٬ سلسلة من الإحصائيات المقلقة حول أداء الاقتصاد المغربي في وقت يستمر فيه السياسيون في تقديم عروضهم الفرجوية منذ سنة"٬ موضحة أن الاقتصاد هو الذي يحدد في واقع الأمر مدى استعداد المواطنين للانخراط في أي مشروع سياسي.

وأوضحت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أن النقاش حول الملفات الاقتصادية المبني على أرقام صلبة كالتي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط٬ تسمح لمختلف الحساسيات بالتعبير عن نفسها٬ وتمكن من طرح وجهات نظر مختلفة كاقتراحات ملموسة٬ لافتة إلى أنه على هذا المستوى تبرز السياسة الحقيقية وتسمح بإلمام أشمل للوقائع الاقتصادية في المجتمع٬ وإدراك أعمق للديموقراطية لأنها تمكن٬ عند الحاجة إلى الاختيار٬ من إقصاء المشاريع الوهمية".

من جهتها٬ كتبت أسبوعية (لوروبورتير) أن الجميع في حيرة مما يجب عمله أمام واقع الهوة بين بورصة القيم ومحيطها٬ مضيفة أنه من الملفت متابعة كيفية تفاعل البورصات في البلدان الغربية في الوقت المناسب مع أي منتوج أو حدث ترتفع قيمته بشكل ملحوظ في حين أن تقييما سلبيا يمكن أن يساهم في تراجعه.

ولاحظت الأسبوعية أن تصريحات السياسيين أو المشاهير أو الخبراء في بلادنا لا تؤثر أبدا على مؤشر البورصة الذي يبقى ثابتا٬ وهذا لا يشجع في شيء على الدفع بطموحات جعل بورصة الدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا".

وأكدت أسبوعية (لوتون) على الترابط الوثيق بين العدالة والسلم الاجتماعي٬ مؤكدة في هذا الصدد أنه انطلاقا من هذه الحالة فقط يمكن للمواطن أن يفتخر بانتمائه إلى مجتمع معين.

وأضافت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أن الحكومة تسهر في هذا الجانب على بناء المحاكم وتكوين القضاة والمحامين٬ والآلاف من موظفي العدل بهدف واضح يتمثل في سيادة العدل بين الناس (...) لكن هؤلاء يشتكون في كل مرة من التأخير في إصدار الأحكام٬ مما يتسبب في العديد من الصعوبات وكثرة التردد بين المحاكم.

وفي هذا الصدد٬ أوضح كاتب الافتتاحية أن أصواتا ارتفعت للمطالبة بتأسيس هيئة لضحايا التأخير في الأحكام٬ مؤكدا أن المتقاضين يرون بقلق أن صدور الأحكام في قضايا الاختلاس يستغرق سنوات إن لم نقل عقودا٬ لا سيما وأن السبب الحقيقي لهذا التأخير يظل مجهولا.

واهتمت أسبوعية (لافي إيكو) بالقانون حول آجال الأداء٬ حيث كتبت في هذا الصدد أنه "طوال سنوات٬ ناضل الفاعلون في القطاع الخاص٬ وخصوصا أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الحصول على هذا القانون"٬ مضيفة أنه في ختام مسار طويل وشاق٬ انتهت الإدارة والمشرع إلى الموافقة على طلبهم من خلال إرساء منظومة تشريعية تؤطر آجال الأداء".

وأوضحت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أنه لا يمكن٬ على مستوى المضمون٬ سوى الترحيب بهذه المبادرة التي تتيح للاقتصاد الوطني نفس معايير الدول المتقدمة٬ وتبعث برسائل اطمئنان إلى المستثمرين الأجانبº مبرزة أنه إذا كانت نوايا الانطلاق صادقة٬ فإن الطريقة التي تم من خلالها التطبيق تدل على أننا لازلنا في مرحلة الهواية.

وأوضحت٬ في هذا الصدد٬ أنه عوض حل مشكل ما٬ فإن الإدارة تنتهي إلى خلق مشكل إضافي خصوصا على المستوى المحاسباتي والضريبي٬ لأنه على هذا المستوى أساسا يمكن أن تنشأ الخسائر٬ متسائلة "كيف أمكن خلال كل هذه السنوات التي كان يتم فيها إنضاج مشروع القانون٬ من خلال مختصين وخبراء ومهنيين وموظفين سامين٬ عدم تقييم جميع الآثار المحتملة لهذا القانون.