العثماني: الوضع في مالي تحسن كثيراً ونهنئ الإخوة على ذلك
زنقة 20 .
قال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، إن "الوضع في مالي تحسن كثيرا"، وهنأ قيادة مالي على ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العثماني، مساء أمس الخميس، بمقر الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط (وسط)، بمعية عصمان ساي، الأمين العام للرئاسة المالية، عقب اجتماع لهما بالمقر نفسه.
وقال العثماني "نهنئ الإخوة في مالي، اليوم، بتحسن الأمور كثيرا في مالي".
وأشار إلى أنه تسلم من عصمان ساي رسالة من الرئيس المالي بالنيابة، ديونكوندا طراوري، إلى العاهل المغربي محمد السادس، دون أن يدلي بتفاصيل عن فحوى هذه الرسالة.
كما جدد دعم بلاده لشعب مالي وحكومتها على جميع المستويات، سياسيا وتنمويا واقتصاديا وإنسانيا.
وأوضح العثماني أنه بحث كذلك مع عصمان ساي السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي بين المغرب ومالي ليكون أعمق وأكثر تنوعا في قطاعات عدة.
وقال : "اتفقنا على رؤى عامة ستعمل عليها حكومتا البلدين، خاصة وزارتي الخارجية، ونستطيع أن نبلور تعاونا أحسن وأفضل في المستقبل".
من جهته، أثنى عصمان ساي، في المؤتمر الصحفي نفسه، على تضامن المغرب مع بلاده وانخراطه في مساعي البحث عن حل للأزمة بمالي.
وأشاد أيضا بدفاع المغرب عن الوحدة الترابية لمالي وسعيه لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية، إضافة إلى الدعم السياسي الذي تواكب به الرباط هذه القضية على مستوى جميع الهيئات الدولية والإقليمية، على حد قوله.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قال في رسالة وجهها لقمة دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي انعقدت الأسبوع الماضي بساحل العاج، إن "المغرب لن يدخر أي جهد لدعم مالي" التي شهدت تدخلا عسكريا فرنسيا بالتعاون مع قوات إفريقية في يناير / كانون الثاني الماضي لدعم الجيش المالي ضد الجماعات المسلحة في الشمال.
وقال سعد الدين العثماني في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي بدأت في 25 فبراير/شباط المنصرم بمدينة جنيف السويسرية وتستمر حتى 22 مارس/آذار الجاري، إن "مالي تخوض حربا مصيرية ضد الجماعات المسلحة التي تهدد سيادتها ووحدتها الترابية".
وشدد على "وجوب تجاوز هذه المرحلة من خلال دعم الجهود الرامية إلى العودة إلى العمل بالدستور" في هذا البلد الأفريقي.
ووجه الوزير المغربي الدعوة إلى "المجتمع الدولي لدعم دولة مالي حتى تتمكن من تجاوز أزمتها، وتواصل مسلسل التنمية وبناء دولة ديمقراطية".
