عمال وبحارة معتصمون أمام وزارة أخنوش يحمٌلون بنكيران تشريد أزيد من 2000 عائلة
زنقة 20
حمٌل عمال وبحارة شركة (أومنيوم المغرب) للصيد٬ المعتصمون منذ حوالي شهر أمام وزارة الصيد البحري٬ مسؤولية تشريد أكثر من 2000 عائلة لحكومة عبد الإله بن كيران التي قررت دون سابق إعلان تقليص عدد البواخر العاملة في أعالي البحار والمتخصصة في صيد الأخطبوط٬ مطالبين بالتراجع عن قرار وقف نشاط الشركة.
مجموعة اومنيوم المغربي للصيد بطانطان من التحول الناجح في الأداء الى كارثة تهدد وجودها يشكل قطاع الصيد البحري بطانطان دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وبجهة كلميم - السمارة، وذلك بالنظر للإمكانيات الهائلة من الثروات السمكية التي يوفرها ساحل المنطقة. ويحتل ميناء طانطان، الذي يعتبر من أهم الموانئ المغربية ، المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث الكميات المفرغة من طرف مراكب الصيد الساحلي والتقليدي وقيمة المفرغات من الصيد بأعالي البحار، فضلا عن كونه الأول على صعيد الأقاليم الجنوبية من حيث الصيانة وإصلاح السفن. ويعرف ميناء طانطان نشاطا اقتصاديا مهما،.أما أسطول الصيد في أعالي البحار فيشغل أعدادا هامة من البحارة ، و يشارك بمنتجاته المتمثلة أساسا في الرخويات والسمك الأبيض. ويتوفر ميناء طانطان على تجهيزات مختلفة ، بالإضافة إلى عدة أوراش اثنان منها لبناء وإصلاح السفن. و تعتبر مجموعة اومنيوم المغربي للصيد من بين المشاريع الاستثمارية المهمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالإقليم. إن مكانة وسمعة مجموعة اومنيوم المغربي للصيد وطنيا ودوليا لا تخفى على احد ، فهي قاطرة التنمية لجهة كلميم اسمارة و دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة حقيقة لا مجازا، لكنها تجتاز فترة عصيبة في الوقت الراهن، إذ تعيش صعوبات كبرى سرعان ما تحولت إلى أزمة توشك أن تعصف بجميع المكتسبات التي راكمتها طوال 30 سنة، وإن وضعيتها المالية تزداد سوءا ومصير عمالها في كف عفريت، و بات مصير الشركة برمتها مفتوحا على جميع الاحتمالات. لا توجد شركة في العالم محصنة تماماً من الأزمات، لقد رافقت الأزمات الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض وتعامل معها وفق إمكاناته المتاحة للحد من آثارها. إن الرغبة في التعاون واجبة مع الجهات المعنية بالأمر، لإيجاد الحلول لكل المثبطات التي يعاني منها هذا القطاع وتعاني منه مجموعة اومنيوم المغربي للصيد ، من أجل تحسين مردوديتها لكونها قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم والجهة وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ببلادنا. إن تضييق الخناق على الشركة وحرمانها من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة وعدم الإتاحة لها في خلق فرص استثمارية، سيساهم لا محالة في خلق مشكلات اجتماعية تتمثّل في زيادة نسبة البطالة وتمديد فترة انتظار الشباب الداخلين إلى سوق العمل الدين يجسّدون المحرّك الأول للتنمية. وهذا ما سيؤثر سلبًا ويزيد من الضغط على الأعباء المتراكمة على الدولة، وهذا الأمر يناقض تمامًا المسار السليم للتنمية. ندعو وزير الفلاحة و الصيد البحري والمسؤولين وأعيان المنطقة و المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وكل غيور على هذا الجزء الغالي من بلادنا الحبيبة، لزيارة ميدانية للوقوف على المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وعلى رأسه مجموعة اومنيوم المغربي للصيد بميناء طنطان للوصول إلى حل يضمن الحفاظ على كرامة العمال و البحارة واستثمارات الشركة وإيجاد الحلول الممكنة لانتشال الشركة من مشاكلها، حتى تتمكن من أن تخطو خطوات جبارة نحو استعادة موقعها ومكانتها اقتصاديا و اجتماعيا، واستعادة دورها كقاطرة التنمية ورافعتها و المحرك الرئيسي بجهة كلميم اسمارة خدمة للاقتصاد الوطني ببلادنا . إن تفاقم الوضع تبعا لتداعيات الأزمة فرض على مجموعة اومنيوم المغربي للصيد أن تصبح شركة متعثرة، مشكلتها تكمن في كونها تمر حسب الظروف و الأحوال بمرحلة حرجة، أدت بها إلى الوضع السيئ المزري الذي تعيشه حاليا، نأمل أن تشهد تدخلا وإنقاذا لانتشالها والبحث عن إجراءات سليمة بشأنها، لمعالجة ما حدث بما يساهم في إنعاشها من جديد وتنهض مرة أخرى لتنجو من كبوتها و تدر تدفقات نقدية جيدة خلال السنوات المقبلة، حتى تستطيع الوقوف من جديد وتسدد ما عليها من ديون من خلال التدفقات لخلاصها حتى لا تشهد تصفيتها من خلال المحاكم. بغض النظر عن سياسات الشركة انه لا يخفى على احد ما كانت تبذله مجموعة اومنيوم المغربي للصيد من جهود حثيثة لمواكبة التطورات المتلاحقة في العمل وذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتعارف عليها وطنيا و دوليا. خلال سنوات الرواج ساهمت مجموعة اومنيوم المغربي للصيد في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية للقطاع ، وكذلك فرص العمل للطاقات الشابة و حاملي الشهادات في مختلف المجالات المنتجة والمساهمة بشكل ايجابي في الدخل الوطني، وبشكل فعال في الحد من تداعيات الأزمات التي تعاقبت عليها في السنوات الماضية . وإذا كان بالفعل تعثرها اليوم - واشك في ذلك - نتيجة لأخطاء ارتكبتها فعليها تحمل نتيجة أخطائها أو ممارسات غير سليمة من إدارة هذه الشركة أو غياب العديد من عناصر الإدارة السليمة الواجب توافرها في الشركة،وهو أمر يتيح لنا أن نطالب الشركة بأن تنطلق في وضعها لمعايير السلوك المهني والأخلاقي لتتسلح بمعايير و ضوابط تحقق صالح هذه الشركة ضمن معايير واطر الحوكمة، حيث تعزز المصداقية والثقة في تعاملات الشركة مع الغير وفي إدارة هذه الشركة وإستراتيجية عملها فضلاً على دعم كفاءتها التنافسية ودورها ضمن آليات عمل الاقتصاد الوطني. من المعروف منذ فتره أن مجموعة اومنيوم المغربي للصيد تعاني من تداعيات الأزمة التي تتخبط فيها، وفي الوقت الذي تبحث فيه إدارة الشركة وعمالها و بحارتها وأطرها لإيجاد الحلول لإنقاذها و انتشالها من المأزق، معتمدين في ذلك على استراتيجيات خاصة دفاعا عنها وعن حقوقهم التي باتت عالقة ومعلقة إلى حيث يعلم الله ، و أمام مواجهة هذه الصعوبات العويصة فان الشركة برمتها تبذل قصارى جهدها لأنه لا يمكن لها انتظار ما سيقوم به الفاعلون الاقتصاديون و السياسيون، بل هي مجبره على التحرك للحفاظ علي بقائها حتى لا تنهار و تشل حركة التنمية التي كانت تساهم فيها و توظف أكبر قسط من الاستثمارات بهذه الجهة الغالية من ترابنا العزيزة خصوصا في مجال الصيد. إن ما يجعلها اليوم قادرة على الاستمرار على المحك، كونها مرت بمراحل عديدة يتضاءل فيها مستوى الأداء لفترات ما، ثم تشهد بعد ذلك تحولا إيجابيا فتدرك أن مشكلاتها قد وجدت حلا . إن الحكم لها بعد كبير وتربينا عليها في أن للقدر كلمة وأن الحكومة تؤمن بأن الحذر لا يمنع القدر، لذا على الحكومة أن تكمل حكمتها لتقول في وجه البعض ما يجب و ما يمكن أن يقال، لتثبت أنها تسير في خط واحد لا تغيره تجاه كافة أبناء شعبها. فالفرد مسؤول عن نفسه والمجتمع .. والمجتمع مسؤول عن مجموعه وأفراده ، لذا نلتمس من الحكومة بالتدخل السريع،خصوصا في هذا الظرف الحالك وقت الأزمات المالية بان تسير على أساس التدخل لمساعدة وإنقاذ الشركة النافعة التي قدمت وتقدم للوطن و لأبناء الوطن مشاريع تنموية جد هامة ، التي تحمل طابعا تشغيليا إسهاما منها في التشغيل وفي الدخل الوطني، مع إعطاء الاعتبار للمردودية و الثروة و المنفعة العامة و لكونها تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني للبلاد، وهو ما نرجو أن تفعله الحكومة لشركة مواطنة بالدرجة الأولى تمثل ركنا اقتصاديا لهذه البلاد الغالية على كل غيور يريد منفعة البلاد و العباد . بما انه يفترض إذا عجز المستثمرون عن حل المشكلات الاجتماعية فإن الحكومة هي الحل لتلك المشكلات دائما، و لكن كذلك لمنظمات المجتمع المدني القدرة على مواجهة هذه المشكلات الاجتماعية !؟ لكن عيبها هو أنها تعتمد على التبرعات و المنح من أجل استدامة أعمالها و عند توقف التبرعات أو انتهاء المنح المخصصة لنشاطها تتوقف أعمالها التنموية، حيث أنها تتأثر بالأحوال الاقتصادية و لذلك كلنا أمل في تجاوب كبير من الدولة و المجتمع المدني و رجال الأعمال الشرفاء لوضع اللبنات في بناء الاقتصاد الذي يبني البلاد و يقضي على المشكلات الاجتماعية الملحة .. بناء اقتصاد إنساني يُعلِي من القيمة الإنسانية و الاجتماعية. إن مساهمة الدولة في دعم شركاتها بسخاء متناهٍ، لم يكن الدعم حباً بفلان أو حماية لشركة دون الأخرى، بل الدعم يأتي حماية للاقتصاد الكلي تحت مظلة «التحفيز» وإعادة الثقة، مما سينعكس إيجابا على مستقبل الوطن و المواطنين. أما إذا تركنا الحبل على الغارب لتحل الأزمة نفسها بنفسها وفق المنطق الأعوج للبعض، حتماً سنكون في وضع أكثر سوءاً مما نحن عليه الآن ، ومن حقنا كمواطنين التساؤل، في ظل تراجع و توقف نشاط الشركة وتآكل وحدات أسطولها الكبير وإهمال مركبها المرفئي بميناء طانطان وتشريد 2200 اسرة بسبب الأزمة الكارثية. أما من حل للحد من هذه الخسائر الضخمة لأكبر مشروع بشمال إفريقيا ببلادنا؟ ، فماذا نحن منتظرون؟ إننا نأمل أن تقوم الجهات القادرة على انتشال الشركات من تداعيات الأزمة بدعم المتضرر من شركات الاستثمار وهذا حق مشروع ومستحب، وان لا تعلق عليها سبب الأزمة ، متناسية أنها أزمة عالمية، وان كبريات الشركات في العالم لم تكن محصنة منها، لقد آن الأوان لان ننظر إلى هذه الشركة نظرة موضوعية علمية التي تدعو وضعيتها الاقتصادية الحالية إلى القلق لكونها وصلت إلى مستوى الخطر و نشجع رجل أعمال يستثمر، لأنه منتج بجميع المقاييس حتى لا نقوم بسلوكات خاطئة تضر باقتصاد بلادنا .